انحلال شرکت سهامي
شركت سهامي ممكن است بنا به علل زير منحل شود:

از بين رفتن حداقل نصف سرمايه شركت بر اثر زيان هاي وارده به شركت (ماده 141 ل.ا.ق.ت (
از بين رفتن موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام موضوع شركت (بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت.)
در صورت انقضاي مدت شركت (بند 2 ماده 199 ل.ا.ق.ت).
تقليل سرمايه شركت به كمتر از حداقل قانوني (حداقل سرمايه شركت سهامي عام 5/000/000 ريال و حداقل سرمايه شركت سهامي خاص 1/000/000 ريال مي باشد).
در صورت ورشكستگي شركت.
در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحلال شركت.
انحلال شركت هب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طريق دادگاه با درخواست ذينفع مي باشد.
به تجويز مواد 106 و 209 و 210 (ل.ا.ق.ت) يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفيه آن بايد به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت براي اطلاع مردم در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و تا زماني كه انحلال به ثبت نرسيده و آگهي انحلال منتشر نشده باشد.
انحلال شركت با مسئوليت محدود:

علل عام انحلال شرکت با مسئوليت محدود
شرکت با مسئوليت محدود، مانند شرکتهاي ديگر، در اين موارد منحل مي شود:
در صورتي که شرکت مقصودي را که براي آن تشکيل شده بود انجام داده يا انجام دادن آن غير ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
وقتي که شرکت براي مدت معيني تشکيل و مدت منقضي شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
در صورت تصميم همه شرکا (اقاله)؛
در صورت انتفاي تعدد شرکا، يعني در صورتي که به هر دليلي، بيش از يک شريک در شرکت باقي نماند؛
در صورت ورشکستگي شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
در اين فرضها، نکته خاصي در مورد شرکت با مسئوليت محدود وجود ندار و بنابراين به بيان صرف موارد مزبور اکتفا مي کنيم.
علت‌هاي خاص انحلال شرکت با مسئوليت محدود

موارد خاص انحلال شرکت با مسئوليت محدود در بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. اين موارد عبارت اند از:
در صورت تصميم عده اي از شرکا که سهم الشرکه آنها بيش از نصف سرمايه شرکت باشد(بند «ب»). اين اکثريت سرمايه اي است و بنابراين حتي اگر دو نفر از شرکا داراي بيش از 50 درصد سرمايه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اينکه تعداد شرکاي ديگر بسيار زياد باشد و راضي به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهراني نظر داده است اين راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکايي شود که بيشتر سرمايه را در اختيار دارند و مي توانند با تهديد به انحلال شرکت، نيات خود در شرکت را به شرکاي ديگر تحميل کنند.
در صورتي که به واسطه ضررهاي وارد به شرکت، نصف سرمايه شرکت از بين رفته، يکي از شرکا تقاضاي انحلال بکند و دادگاه نيز دلايل او را موجه ببيند و سايرشرکا حاضرنباشند سهمي را که در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد اين قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده،ذکر چند نکته ضروري است:
اول اينکه انحلال شرکت موکول به اين است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛
دوم اينکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرري است که منجر به از ميان رفتن نصف سرمايه شرکت شده است و هرگاه چنين وضعيتي وجود نداشته باشد، تقاضاي انحلال شرکت را نمي توان مطرح کرد، حتي اگر دلايل موجه ديگري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، دلايل موجه انحلال شرکت ـ توسط شريکي که آن را تقاضا مي کند ـ در صورتي قابل استماع است که شرکت در وضعيت ضرر بيش از نصف سرمايه باشد و الا هر دليلي، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛
سوم اينکه حکم انحلال شرکت در صورتي توسط دادگاه صادر مي شود که ساير شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شريک متقاضي انحلال در شرکت را پرداخت کنند. اين نکته به اين معناست که صرف وجود ضرر براي شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نيست، بلکه شريک متقاضي بايد ثابت کند که رفع ضرر شخصي او بدون انحلال ميسر نيست. بنابراين، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دليلي براي انحلال شرکت وجود ندارد.
فوت يکي از شرکا، در صورتي که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که اين قاعده را بيان مي کند در واقع به نوعي بر شباهات شرکت با مسئوليت محدود با شرکتهاي اشخاص(تضامني، نسبي و مختلط غير سهامي) تأکيد مي کند. مع ذلک براي شرکا اين تکليف را قائل مي شود که اگر بخواهند خصيصه شخصي بودن شرکت با مسئوليت محدود را حفظ کنند، بايد اين نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراين، هرگاه در اساس نامه شرکت قيد صريح مخالف نباشد، فوت يکي از شرکا موجب انحلال شرکت نمي شود.
اما آيا مي توان در اساس نامه قيد کرد که در صورت ورشکستگي يا اعسار يا ممنوع المعامله شدن يکي از شرکا، شرکت منحل مي شود؟ قانون تجارت اين نکته را پيش بيني نکرده است؛ اما از تأکيد اين قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنين بر مي آيد که قانون گذار چنين مواردي را از مواردي نمي داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصري و امري دارد. بنابراين، طرفين نمي توانند در اساسنامه يا شرکتنامه چنين توافقاتي را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگي، اعسار يا ممنوع المعامله بودن شريک، از مواردي است که مي تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ يعني از مواردي که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقي مي شود.
تصفيه شرکت با مسئوليت محدود

تصفيه شرکت با مسئوليت محدود تابع همان مقرراتي است که در مورد شرکتهاي اشخاص بيان شد، جز در سه نکته در زير بيان مي کنيم:
در شرکت با مسئوليت محدود امر تصفيه بر عهده مديران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد(ماده 213 ق.ت).
متصدي تصفيه وقتي حق صلح و تعيين داور دارد که اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به او داده باشد(ماده 214 ق.ت).
تقسيم دارايي شرکت بين شرکا خواه در زمان تصفيه و خواه بعد از ختم آن وقتي ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمي و يکي از جرايد، اعلان شده باشد و يک سال از تاريخ انتشار اولين آگهي در روزنامه گذشته باشد(ماده 245 ق.ت). تخلف از قاعده اخير متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبکاراني قرار خواهد داد که به طلب خود نرسيده اند(ماده 216 ق.ت).
با توجه به شباهت هاي زياد شرکت با مسئوليت محدود و شرکتهاي سهامي، به ويژه از نظر مسئوليت شرکا، پيش بيني مقرراتي نظير آنچه درباره تصفيه شرکتهاي نوع اخير در لايحه قانوني 1347 آمده است ضروري به نظر مي رسد. راه حل مطلوب تر اين است که با در نظر گرفتن ويژگي هاي هر شرکت مقررات مشترکي براي انواع شرکتها وضع شود. اين مقررات را مي توان در چند ماده پيش بيني کرد.