ویژگی های نظریه کارشناسی از لحاظ قانون

درذیل ماده ۲۶۲آئین دادرسی مدنی میخوانیم که «در هر حال اظهارنظر کارشناسی بایدصریح وموجه باشد»

ماده ۲۶۵ آئین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد که « در صورتی که نظر کار شناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد»قسمتی ازماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری چنین مقررمیدارد«اظهار نظر کارشناسی باید مستدل وصریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفندنکات وتوضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است ویا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند» بنابراین منطوق مواد قانونی بالا حاکی ازاین امراست که نظریه های کارشناسی در رشته های مختلف باید دارای ویژگی ها ی تعریف شده در قانون برای آنها، باشددرغیر اینصورت نمیتواند به عنوان یک اماره مورد استناد قرارگیرد وباید از آن عدول نمود که در ذیل به بررسی بیشتردرخصوص ویژگی های احصا شده برای یک نظریه کارشناسی پرداخته شده است .

با توجه به مواد قانونی اشاره شده دربالا در بیان ویژگی های یک نظریه کارشناسی قابل قبول ،در قانون از سه واژه صریح ،موجه ومستدل استفاده گردیده ونیزمطابقت داشتن بااوضاع احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی نیز از دیگر ویژگیهای یک نظریه کارشناسی میباشد.

 

 

 

از جمله معانی تعریف شده برای کلمه موجه (۱) ،پسندیده ،مقبول باقاعده ومطابق مقررات است بنابراین قانونگذار با به کار گیری واژه «موجه» برای نظریه کارشناسی خاطرنشان میسازد که کارشناس در تدوین نظریه خود به این امر مهم توجه داشته باشد که اولا ًآنچه که مینگارد از نظر ونگاه کلی پسندیده ومقبول باشد وبه عنوان یک متخصص وکارشناس درموضوع مورد کارشناسی از پرداختن به مسائلی که درج یا عدم درج آن تأثیری درنتیجه گیری نهایی ندارد خود داری کرده وبا درج اینگونه مطالب، گزارشی خسته کننده وملال آوری را ارائه ندهد که به علت اطاله کلام،ذهن خواننده را از درک مسائلی مهمی که در نظریه آمده است نیز منحرف نماید ونیز رعایت ترتیب و قاعده ومقررات فنی وتخصصی مربوط به موردکارشناسی در ویرایش ونیزاشارات به موضوعات، از ابتدا تا انتهای گزارش مشهود باشد به عبارت دیگر با درک اینکه چه الفاظی دلالت بر چه معانی میکندونیزبالحاظ نمودن اینکه آنچه که به رشته تحریر درمیآورد منطبق با کدام قاعده وقانون است(قوانین ومقررات فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی) آنچنان گزارشی تهیه گردد که اولا ًتمامی مطالب درج شده در گزارش به نوعی مرتبط با هم ومقررات موضوعه مربوطه باشد و ثانیا ًمسیر گزارش به گونه ای تنظیم گردد که هر چه به انتهای گزارش نزدیک میشویم به نتیجه گیری نهایی که منظر نظر مرجع قضایی صادر کنننده قرار کارشناسی بوده است نزدیکتر شویم

لذا بنا برآنچه که گذشت نظریه کارشناسی باید بارعایت ترتیب و قاعده ومقررات(فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی) در همه ابعاد دربرگیرنده کلیه موارد مربوط به پرونده باشد از قبیل کلاسه پرونده ومرجع صادر کننده قرار، موضوع پرونده، نام اصحاب دعوی ، خلاصه ای از محتویات پرونده از ابتدا تا مرحله صدور قرار کارشناسی که شامل مواردی باشد که برای استنتاج ونتیجه گیری نهایی ، کارشناس ملزم به توجه ودر نظر گرفتن تمامی آنها میباشد ،خواسته مرجع صادر کننده قرار کارشناسی و آنگاه درج کلیه اقدامات انجام شده در راستای اجرای قرارکارشناسی با مشخص بودن تاریخ دقیق آنها ازقبیل معاینات به عمل آورده یا بازدید های صورت گرفته ونیز مدارک متخذه واظهارات مسموع و مکتوب کلیه افرادی که ضرورت استماع اظهارات آنان در بررسی پرونده ضروری تشخیص داده شده ودرنهایت ارائه نظریه نهایی مبتنی بر دلایل و براهین و نیزموازین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه که بتواند مرجع قضایی صادر کننده قراررا در تحقق عدالت مدد نماید

بدیهی است که اجرای قراردر هررشته ای راهکارهای خاص خود رامیطلبد که باید در راستای اجرای آن با حفظ ویژگی های بر شمرده در قانون،با اتخاذ ترتیب وقاعده ومقررات فنی وتخصصی حاکم وناظر بر آن رشته ، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد

 

 

ازجمله معانی در نظر گرفته شده برای واژه« صریح » خالص ،محض،ظاهر،بی پرده وپوست کنده میباشد ونیزلفظی که مقصود ازآن فی نفسه روشن باشد،بر اثر کثرت استعمال ،خواه از حیث حقیقت وخواه ازحیث مجاز

بزرگترین آفتی که نظریه کارشناسی را فاقد این ویژگی ( صریح بودن نظریه ) میسازد همانا مصلحت اندیشی ویا عدم اشراف علمی وفنی کارشناس به مورد کارشناسی است که به او ارجاع شده است که این ضعف، ساختار وشاکله نظریه کارشناسی را بر پایه ای سست ولرزان بنا خواهد نمود گاه میشود که ارائه نظریه صریح وبی پرده موجبات گرفتاریهای گوناگونی را برای کارشناس به دنبال داشته باشد گاه ممکن است که کارشناس در بررسی موضوعی به یک نتیجه مطلوبی که اقناع وجدان را در پی داشته باشد نمیرسد گاه ممکن است ارائه نظریه کارشناسی از نظر اقتصادی دودمان زندگی یکی از اصحاب دعوی را بر باد فنا دهد وموارد و مسائل گوناگونی دیگری که ممکن است بعضا ً مانع از ارائه یک نظریه کارشناسی صریح وبی پرده گردد آنچه که مسلم است این است که کارشناس نیز بسان دیگر انسانها در سیطره عواطف انسانی و اشکال مختلف فشارهای بیرونی ودرونی است بویژه اینکه ماهیت شغلی وی نیز اورا در جایگاهی قرار میدهد که از بسیاری ازواقعیت های پوشیده ای که برای بسیاری از افراد جامعه محسوس وملموس نیست مطلع باشد اما نباید فراموش کرد که همین جایگاه اوست که به او حکم مینماید که نبا ید بسان دیگر انسانها تصمیم بگیرد بدیهی است که برخورد هر کارشناس با هر کدام از این مقولات ومعضلات پیش رو با توجه به خصوصیات وویژگیهای آن کارشناس متفاوت خواهد بود ولی قدر مسلم این است که قانون گذار با به کار گیری واژه «صریح» به دنبال مکلف نمودن کارشناس به ارائه نظریه خود با نادیده انگاشتن همه اهرم های بیرونی از هرجنسی که مانع از ارائه نظریه صریح وبی پرده است میباشد وکارشناس نیز باید بداند به میزان عدم برخورداری نظریه وی از صرا حت وبی پردگی وشفافیت، آن نظریه میتواند در تضییع حقوق اصحاب دعوی مؤثر واقع شود چرا که هرچه گزارش از صراحت بیان کمتری برخوردار باشد زمینه را برای تفسیر از سوی کسانی که به دنبال بهره برداری خود ازنظریه کارشناس هستند مهیاتر میسازد

از جمله مواردی که ضعف در صریح بودن نظریه کارشناسی را بسیار مشهود مینماید ارائه نظریات است که چندین وجه دارد بدین معنی که عنوان میگردد، اگر آقای «الف» راست بگوید اینچنین است و اگر آقای «ب» راست بگوید آنچنان است بدیهی است که این احتمال نیز وجود دارد که مرجع قضایی صادرکننده قرار نیز این را بداند، حال با توجه به تخصصی که در کارشناس سراغ دارد میخواهد که با تحقیقات علمی و فنی وتخصصی که توسط کار شناس به عمل میآید صحت اظهارات فرد محق کشف گردد، زیرا این مهم متصور است که کارشناس با اخذ کلیه مدارک مورد نیازو استماع اظهارات شهود و اشخاص مرتبط و انجام معاینات ولحاظ نمودن کلیه قوانین ومقررات فنی وتخصصی مربوطه ونیز با توجه به شواهد وقراین و در نهایت که مهمترین بخش کارکارشناسی میباشد یعنی پردازش همه این داده ها میتواند به کشف معضلات فراراه تصمیم گیری مقام قضایی کمک نماید البته این نکته مهم نباید فراموش گردد که بعضا ً احراز صحت وسقم اظهارات اصحاب دعوی ویا کشف بعضی از موارد مورد نیاز طبع قضایی پیدا نموده که کارشناس فاقد ابزار های لازم ونیز صلاحیت مورد نیاز میباشد که بدیهی است با ید مراتب جهت دستورمقتضی به اطلاع مقام قضایی رسانیده شود

 

 

در معنی مستدل چنین آورده اند ، دلیل آورده شده ،اثبات کرده با دلیل وبرهان

به جرئت میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازد

ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی دلیل را اینگونه تعریف مینماید که «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد منمایند» با این تعریف که در قانون آمده قابل استنباط است که در واقع اینکه گزارش کارشناس با ید مستدل باشد یا به عبارت دیگر اثبات کرده با دلیل باشد یعنی نظریه وی مبتنی براموری باشد که درواقع آن امور دلایلی باشند که هم مثبتّ استنتاج کارشناس از پردازش آنچه که در راستای اجرای قراربه دست آورده، باشند ونیز محملی دردفاع از نظریه وی در صورت لزوم قرارگیرندو در واقع آنچه که از مجموعه تعاریفی که از دلیل در متون مختلف آمده اینگونه استنباط میگرددکه دلیل در واقع باید کاشف از امری قطعی باشد به همین لحاظ است که با توجه به اهمیتی که نظریه های کارشناسی در تصمیم گیری های قضایی دارند لذا این نظریه ها باید مستدل بوده واین مستدل بودن، برای مقام قضایی کاشف از قطعی بودن آنچه که کارشناس به آن رسیده باشد تا در تصمیم گیری خود اقناع وجدان ونیز به علم لازم که موردنیاز است برسد

بدیهی است که این امر،فرد کارشناسی را میطلبد که دارای قدرت استدلال واستنباط از پردازش امور بوده که این خود مستلزم آگاهی کارشناس از موارد ومسائل وقوانین ومقررات مربوط به مورد کارشناسی ارجاعی به او میباشد بنابراین فراهم آوردن بستر وزمینه مناسب در راستای به روز نمودن آگاهی واطلاعات کارشناسان در رشته های مختلف از اهمیت بسیاری بر خوردار است اما باید توجه نمود که هیچ کس به اندازه خود کارشناس مسئول فراهم آوردن این زمینه نمیباشد وهر گز نباید منتظر فراهم آمدن این بستر از سوی دیگر کسان باشد زیرا خود او در مقام یک متخصص وکارشناس در زمینه خاصی مورد قبول واقع شده واز خود او انتظار میرود که مؤثر در ارتقاء علمی دیگران باشد

اگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که در این نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد میدان را برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی تنگتر خواهد نمود مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه گردد

دراینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که هیچ عاملی مهمتر از دقت نظر وبررسی دقیق نظریات کارشناسی از سوی مراجع قضایی صادر کننده قرار کارشناسی، مؤثر در مستدل گردانیدن نظریات کارشناسی نمیباشد اگر مراجع مذکور، به استدلال ارائه شده در نظریه کارشناسی توجه خاصی مبذول دارند ودر صورت ضعف در استدلال پیگیر موضوع از طریق احضار جهت اخذ توضیح باشند ، این خود بزرگترین انگیزه در مستدل نمودن نظریات کارشناسی خواهد بود زیرا اولا ًمشخص میگردد که میان نظریاتی که از ضعف استدلال بر خوردارهستند ونظریات مستدل فرق گذاشته شده ومورد توجه میباشد وثانیا ًصاحب نظریه خواهد دانست که باید برای مطرح نمودن هرموضوعی در گزارش خود دلیلی ونیز درصورت لزوم پاسخی مستدل داشته باشند .