ممنوعيت‌هاي كلي واردات و صادرات كالاها
براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است.
بعضي از اين كالاها عبارتند از:
1- مشروبات الكلي.
2- وسايل قمار.
3- اسلحه هاي سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره.
4- مواد مخدر.
5- نشريات، تصاوير، فيلم، عكس و هر كالايي كه مغاير شئونات مذهبي و ملي كشور باشد.
6- هرنوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور ويا مخل نظم و عفت عمومي و شؤؤن ملي.
7- ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند، و يا ورود و صدور آنها موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع شناخته شده است.
كالاهاي صادراتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبار داري مي باشند . طبقه بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي براساس تعرفه " سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري كالا " انجام مي گيرد. به كالاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني تعلق مي گيرد كه ميزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردات ، تعيين مي گردد مبناي پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني " ارزش گمركي " كالا مي باشد.
" ارزش گمركي " عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم ا اظهارنامه خواهد بود.
قاچاق و تخلفات گمركي
كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن مي‌باشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد و نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوط، ممنوع و غيرمجاز گرديده باشد.
- در اصطلاح گمرك و ساير دستگاههاي وصولي دولت، منظور از قاچاق،گريزاندن كالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت است و يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است.
- در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است:
موارد مشروحه زير قاچاق محسوب مي‌شود:
1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
3- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
- هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5- اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر
6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .
7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط
9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع
11- اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني ارز از كشور گردد.