متن کامل قانون صدور چک
مصوب 16 تیرماه 1355
همراه با تغییرات و اصلاحات بهعمل آمده به موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355
« مصوب 11 آبانماه 1372 »
ماده 1
انواع چک عبارت است از :
چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حسابجاری خود صادر و توسط بانک محالعلیه پرداخت وجه آن تأیید میشود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت میگردد.
ماده 2
چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور درحکم سندلازم الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدمپرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرایثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک ( درمورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
ماده 3
صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محالعلیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدمپرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک رابه صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدممطابقت امضاء یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 4
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.
دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرفبانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور باید نامونامخانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5
درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافتشده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداختشده از بانک دریافت مینماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب وگواهینامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6
بانکها مکلفند در روی هربرگ چک نامونامخانوادگی صاحبحساب را قید نمایند.
ماده 7
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از ششماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزاینقدی معادل یکچهارم تمام وجه چک یا یکچهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.
ماده 8
چکهایی که درایران به عهده بانکهای واقع درخارج از کشور صادرشده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمول مقرارت این قانون خواهند بود.
ماده 9
درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حسابصادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک بی محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است .
ماده 11
جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابلتعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا ششماه از تاریخصدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری اودرصورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده 4 و 5 رابه نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
تبصره : هرگاه بعد ازشکایتکیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو دیگری واگذار نماید تعقیبکیفری موقوف خواهد شد.
ماده 12
هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا اینکه مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکومعلیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود ومحکومعلیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یکسوم جزاینقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده 13
صدورچک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط ، وعدهدار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ششماه تا 2 سال و یا جزای نقدی ازیک صدهزارتا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده 14
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدمپرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید .
تبصره 1 : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک بهنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .
درموردی که ذینفع دستورعدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجع قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
ماده 15
دارنده چک میتواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت است مگر ابن که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18
درصورتی که وجه چک در بانک تضمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجهالضمان یا ضمانتنامهبانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.
درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده 14 نیز حسبمورد درصورتی که وجه چک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی درصورت انقضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .
دراینصورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجهچک را نپردازد تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد .
تبصره : درصورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی ازمحل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده 19
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک وصاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر میشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .
ماده 20
مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
ماده 21
بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده وتعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حسابجاری دیگری باز ننمایند .
مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسبمورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
تبصره 1 : بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب ومنظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم وبه تصویب هیئت دولت میرسد.
ماده 22
درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 23
قانون صدورچک مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.