پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل - شرایط، ویژگی ها و موانع

مقدمه: در این نوشتار شرایط، موانع و حمایت هایی که قانون چک از دارنده آن نموده است بطور کوتاه و ساده بیان می شود. قبل از آن باید اشاره شود که امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستد ها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است. بنابراین به سبب این جایگاه ویژه چک، قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب 1311 در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آنرا بیان نمود و سپس در قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی سال های 1372 و 1382، برای صدور چک پرداخت نشدنی با رعایت یکسری شرایط، حمایت های کیفری را برای آن مقرر نمود و برای این جرم مجازات زندان وضع نمود. در مجموعه نوشتار های آینده راه های پیگیری حقوقی و ثبتی چک بیان خواهد شد اما در این نوشتار، مهمترین و سریعترین و کم هزینه ترین راه پیگیری چک یعنی به پیگیری کیفری اشاره خواهد شد و شرایط اساسی و ویژگی های مهم و موانع این شیوه را بیان خواهیم نمود. با آگاهی از این شرایط و موانع، می توان در آغاز و ابتدای اقدام به طرح دعوی، به انتخابی شایسته دست زد و با توجه به شرایط و موانع موجود بهترین راه پیگیری را برای رسیدن به نتیجه لازم در پیش گرفت.

الف- تعریف چک: ماده 310 قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» در راستای این تعریف باید گفت که چک در واقع یک سند عادی می باشد و تنها یک نوشته ساده نیست، همچنین ماده یک قانون صدور چک نیز انواع چک ها را بیان نموده است که شامل: 1- چک عادی 2- چک مسافرتی 3- چک تضمین شده و 4- چک مسافرتی می باشد. این ماده قانونی تعریف انواع چک های یاد شده را بیان نموده است. اما مهمترین و یا شاید شایع ترین نوع چک که موضوع بحث کنونی ما هم می باشد همان «چک عادی» است و در تعریف آن اینگونه آمده است که :« چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.» چک تایید شده هم مانند چک عادی، چک افراد عهده بانک می باشد اما چک تضمین شده و چک مسافرتی چک بانک به عهده بانک می باشد با این تفاوت که چک مسافرتی در تمام شعب بانک پرداخت می شود اما چک تضمین شده در همان بانک صادر کننده پرداخت می شود.

ب- جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی
مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ در مواد 3 ، 10 و 14 قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت نشدنی همه این موارد را در بر نگیرد، اما در این قسمت هدف این است که تمام مواردی را که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است شمارش و بیان شود. قبل از شمارش این موارد باید گفت که تکلیف دارنده چک بموجب صدر ماده 3 قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که :« صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد...» . بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف می باشند یا منجر به عدم پرداخت وجه چک می گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و از قرار ذیل می باشند:

1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
2- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)
3- عدم مطابقت امضاء
4- قلم خوردگی
5- اختلاف در مندرجات چک
6- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن
7- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
8- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده 10 قانون صدور چک)

در ماده 3 قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «... و امثال آن...»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

 

ج- شرایط اساسی برای پیگیری کیفری

1- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک
2- رعایت مهلت های شش ماهه
3- شکایت دارنده چک
4- انتخاب مرجع صالح

در این قسمت باید اشاره شود که پس از آن که چک توسط صادر کننده صادر شد و به عبارتی دیگر امضاء و یا مهر گردید، باید یکی از جهات کیفری یاد شده در بند ب این نوشتار را دارا باشد و به علاوه اینکه حتماً شرایط که در این بند نیز خواهد آمد را داشته باشد تا پیگیری کیفری امکان داشته باشد. به عبارت دیگر برای تعقیب کیفری علاوه بر وجود حداقل یکی از جهات کیفری یاد شده، وجود تمام شرایط ذیل نیز ضروری است. این شرایط ضروری عبارتند از:

1- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:
برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد. از جمله این شرایط که بر سایر شرایط دیگر تقدم دارد، رکن مادی و رفتار فیزیکی جرم است. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با و وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت، جرم را رقم می زنند. داشتن حساب بانکی و برگ چک در تعریف جرم گنجانده نمی شوند و موانع تعقیب کیفری نیز در جای خود بحث خواهد شد ولی در ذکر شرایط برای پیگیری کیفری چک که شرط پیگیری چک از طریق حقوقی و ثبتی نیز می باشد، می توان به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک اشاره نمود.
بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.
این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.

2- شکایت دارنده چک:
ماده 11 قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که:« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست...» و در ادامه و برای توضیح مفهوم دارنده چک می افزاید که :« ... منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است...»
برای اینکه روشن شود که چه کسانی می توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهند، باید گفت که بخش پایانی ماده 2 همین قانون بیان می دارد که :«... دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده 2 و ماده 11 قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده 2 باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

3- رعایت مهلت های شش ماهه چک:
مهلت های را که شاکی باید رعایت کند به این صورت است که نخست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و دوم اینکه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری نماید (دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند).
این نکته نیز دارای اهمیت است که ماه مطابق با ماه شمسی و کسر آن از سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روزه یا سی و یک روزه یا بیست و نه روزه باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل، همان ماه شمسی محسوب می شود ولی کسر آن تا سی روز تکمیل می شود، یعنی مثلاً اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد. (نظریه شماره 7258/7 مورخه 24/10/73 اداره حقوقی قوه قضایی). همچنین هر گاه روز آخر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسمی باشد، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک روز بعد از تعطیلات است.
نکته دیگری که در این زمینه باید توجه داشت این است که رعایت مهلت های شش ماهه بر مهلت های مقرر در مواد 315 و 318 قانون تجارت در خصوص مسئولیت ظهر نویس و مرور زمان تاثیری ندارد.

4- انتخاب مرجع صالح:
امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می باشد و اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. پس از آنکه در دادسرا تحقیقات پایان یافت و آخرین دفاع متهم استماع شد، پرونده نزد دادستان فرستاده می شود تا در مورد مجرمیت متهم موافقت حاصل شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.
همچنین در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. از جمله به شکایات مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی نیز رسیدگی می نمایند.
«برای تشخیص دادسرا و دادگاه های صالح باید توجه داشت که نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه) در محل وقوع بانک محال علیه رخ می دهد. مطابق با رویه معمولی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد.»  به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح دعوا و شکایت کرد که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.
در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 669 مورخه 21/7/1383 مقرر می دارد که :« در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود...»

د- موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کننده:
هدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این می باشد که چک را قائم مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد. بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگتر می نماید مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده می شود که این موارد عبارتند از:
1- چک های سفید امضا: چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. (در صورتی که ثابت شود)
2- هر گاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
3- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. (اصل بر صحت تاریخ چک می باشد.
6- در موردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره  ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات های قانون صادر کننده چک نمی شود.
7- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست.
8- پرداخت وجه چک در هر مرحله موجب صدور قرار موقوف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات خواهد شد.
9- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن در بانک محال علیه فراهم نموده باشد. (بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.)
10- انتقال چک پس از برگشت از بانک موجب سقوط حق شکایت کیفری می شود مگر اینکه انتقال قهری باشد (مانند ارث)
11- انتقال چک و یا انتقال هر نوع حقوق شاکی نسبت به چک پس از شکایت کیفری به دیگری موجب موقوفی تعقیب کیفری خواهد.
12- هرگاه شاکی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود
13- پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بصورت نقدی به دارنده موجب صدور قرار موقوفی می شود.
14- فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات آن از تاریخ ارائه چک به بانک یا اینکه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را در صندوق دادگستر یا اجرای ثبت تودیع نماید و موجب صدور قرار موقوفی می شود.
15- اثبات ادعایی که موجب دستور عدم پرداخت نشده است رافع مجازات مقرر در ماده 14 و 7 برای دستور دهنده می شود.
نکته ای که درپایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دلایل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی صورت می گیرد.

ز-  ویژگی های پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی و حمایت های قانونی:

1- رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه:
در پیگیری حقوقی چک گذشته از شرایط خاص تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، خواهان باید وقت زیادی را نیز صرف رسیدگی و رسیدن به نتیجه بنماید اما در پی گیری کیفری ماده 16 قانون چک بیان می دارد که :« رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.»

2- مطالبه وجه چک و ضرر و زیان از دادگاه کیفری:
دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با تقدیم دادخواست در پی همان دعوی کیفری مطالبه نماید. ماده 15 قانون صدور چک در این بار، صریحاً بیان می دارد که:« دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» همچنین تبصره ماده 2 این قانون نیز مقرر می دارد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

3- رسیدگی بدون احضار متهم از طریق مطبوعات:
ماده 22 قانون صدور چک عنوان می دارد که در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. پس بنابراین موضوع رسیدگی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی در موردی که ابلاغ احضاریه به متهم ناممکن است تابع ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری و نشر آگهی نمی باشد.

4- رسیدگی غیابی:
چون این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی می باشد متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غیاباً محاکمه و محکوم کرد. (رای وحدت رویه شماره 5 مورخه 19/2/1363 ، نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری)

5- صدور قرار تامین:
ماده 18 قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد که :« مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ... حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.

6- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی:
این ماده مقرر می دارد که :« در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات ،حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
همچنین بر اساس تبصره ماده یادشده،چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت بصورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

7- محکومیت کیفری برای صدور چک پرداخت نشدنی:
میزان مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی در  موده 7 ، 10 و14قانون صدور چک بیان شده است. ماده 7 این قانون عنوان نموده است که :« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل می گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (/000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون(/000/000/10) ریال تا پنجاه (/000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (/000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.(مجازات اصلی و بازدارنده)
همچنین ماده 10 قانون صدور چک برای کسانی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نمایند حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک را در نظر گرفته است و این عمل را در حکم صدور چک بی محل دانسته است.
ماده 14 این قانون نیز مقرر می دارد که هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

8- محفوظ بودن حق شکایت کیفری برای دارنده آن در صورت وصول چک به نمایندگی:
ذیل ماده 11 قانون صدور چک آمده است که :« در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را (گواهی عدم پرداخت) به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»
البته در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.

9- مسئولیت کیفری برای امضا کننده چک که به وکالت یا نمایندگی آنرا صادر کرده است:
ماده 19 قانون صدور چک مقرر می دارد:« در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،... امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
همچنین در چنین حالتی، صاحب حساب و صادر کننده چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

نکات مهم:
1- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.
2- بنا به ماده واحده مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
3- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
4- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
5- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
6- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.

کلید واژه : دادسرا , چک , حقوق , دادستان , دادگاه , دعوی , دیه , سند , کیفری , مقررات , وکالت , ضمانت , قانون صدور چک , جرم , حقوقی , تجارت , زندان , اعسار , بازداشت , رای , معامله , دیوان عالی کشور , شکایت , مجازات , سند عادی , محکوم , امضا , نامشروع , دیوان , قانون تجارت , حق , وثیقه , فروش , خسارت , قانون , ابلاغ , رویه , انتقال , اموال , خلاف , قیمت , شعب , مدت , دعوا , دفاع , دادرسی , حق الوکاله , متهم , حمایت , کشف , شرایط , مسئولیت , دادرس , قانونی , پیگیری , منتهی , ثبتی , نماید , جزایی , تلقی , خصوصی , محلی , مرکزی , سیستم , رای وحدت رویه , اهمیت , قانون مجازات , قانون چک , داد و ستد , ماده 10 قانون , ماده 14 , آیین دادرسی کیفری , محکوم علیه , ماده 2 قانون , حقیقی , محاکمه , دادگاههای عمومی , قانون آیین دادرسی , دارنده چک , قرار , خسارات , شرط , مادی , تقسیط , مواد , نمایندگی , اقامتگاه , خواهان , حکم , مهر , معاملات , حبس , قضایی , ایران , امور کیفری , ماده واحده , اسلامی , صالح , مرجع , اعتبار , پرونده , بانک , کشور , طرح , علی , وظیفه , اصلاحات , اصلاح , پرداخت , بند , پنجم , اساسی , جمهوری , مسدود , نظر , مرور زمان , رسمی , متعارف , انقلاب , روابط , جایگاه , علیه , عمومی , اثبات , اجرا , بدون , علت , نظریه , عالی , نقدی , تاریخ , قسمت , دوم , رسیدگی , نوبت , تحقیقات , نقد , نوشته , قوه , نماینده , میلیون , نظام , قواعد , راه , دستور , صدور , قانونگذار , موجودی , حامل , دارنده , گواهی عدم پرداخت , صدر , سال , هزینه , سفید , ریال , ادامه , ماه , محاسبه , حوزه , شرح , سراسری , مجمع , تشخیص , مصلحت , کننده , مجرمانه , هیات , رد , شیوه , شعبه , صادره , ماده , تعقیب , خاص , آیین , شاکی , گواهی , عدم , امکان , استماع , اخذ , مال , منقول , ضرر , سوء , برگ , مصوب , اسناد , دعاوی , تعطیل , شخصی , ثبت , اوراق , غیر , آگهی , ما , توجه , تنظیم , نرخ , نام , موانع , نامه , دلایل , شخص , مطالبه , صدور چک , امور , اشخاص , رعایت , تکلیف , روز , اداره

حقوق, وكيل, وكلا, كانون وكلا, حقوق جزا, حقوق زنان, حقوق بشر, رشته حقوق, حقوق خصوصي, حقوق تجارت, قوه قضائيه, دادگستري, دادسرا, نشريه الكترونيكي, وكالت آن لاين, وكالت آنلاين, دولت و شهروند, قواعد اجتماعي, حقوق بين الملل, روابط ملت ها, دولت ها, اشخاص, سازمان ها, سازمانها, حقوق عمومي, حقوق اساسي, حاكميت ملي, توزيع قدرت, حقوق اداري, حقوق كيفري, افكار عمومي, قبح جامعه, حقوق مدني, حقوق بين الملل خصوصي, حقوق بين المللي عمومي, فلسفه حقوق, علم حقوق, حقوق عمومي, آئين نامه ها,ابلا غ, اتاق بازرگاني, اثاثيه ثابت, اثبات علي الظاهر, اجاره نامه, اجرائيه, اجرائيه سند رهني, اجماع, احضاريه, اختلاس, اداره اگاهي, ادعانامه, ارباب رجوع, از كار افتادگي, اساسنامه, استرداد, استعلام, استنكاف, استهلاك, استيضاح, استيناف, اسقاط حق, اسكله, اضافه برداشت, اضار ديان, اظهارنامه, اعتبارنامه, افراز, اقامتگاه, المثني, آمادگاه, اماره, امانت نامه, امريه, انبار, انجمن, انسداد دارايي, آنسيترال, اوراق بعادار, اوراق قرضه, بارانداز, بارگيري, بارنامه, بازار, بازپرس, بازرگاني, بايبك, بخشنامه, بخشنامه, بخشودگي, بداهت قضايي, بدهكار, بدهي, برائت, برات, برگ سپرده, بري الذمه, بزهكار, بستانكار, بنچاق, بنگاه, بنياد, بيع متقابل, بيع موجل, بيعانه, بيع نامه , بيمه, بيمه گذار, بيمه گر, بيمه نامه, بين الدول, پاداش, پاراف, پاياپاي, پذيره نويسي, پروانه, پروتكل, پرونده فراگير, پرونده, پزشك قانوني, پژوهش, پژوهش خوانده, پژوهشخواه, پس انداز, پسكرايه, پيش پرداخت, پيش داوري, پيش نويس, پيگيري قانوني, پيمانكار, تام الاختيار, تبرئه, تحريم, تذكاريه, ترابري, ترامي ضمان, ترخيص, تسويه حساب, تضامني, تعارض قوانين, تعهد نامه, تفاهمنامه , تنخواه گردان, تنخواه ,تندنويسي ,تهاتر ,توقيف ,جرح داور ,جرم‌شناسي ,جلسه عمومي ,چک بي‌محل ,چک ,حد نصاب ,حساب اماني ,حساب در گردش ,حساب سپرده ,حق اختراع ,حق تکثير ,حق متنازع‌فيه ,حق‌العبور ,حق‌العمل‌کاري ,حقوق مدني ,حقوق ,حقوق بشر ,حقوق بين‌الملل , ,حقوق بين الملل خصوصي ,حقوق خانواده ,حقوق خانواده ,حقوق فرهنگي ,حقوقدان, حکم غيابي ,خرق حجاب ,خلع يد ,دادخواست ,دادخواهي,دادرسي ,دادستان کل ,دادستان ,دادسرا ,دادگاه بخش,دادگاه بدوي ,دادگاه پژوهش,دادگاه,دادگستري , دادنامه ,داديار,داوري ,دزدي دريايي ,دستور کار ,دستورالعمل,دعوي , پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين, پورتال اطلاع رساني وكالت آن لاين, وكالت آن لاين, وكالت آنلاين, پرتال, پورتال, ايراهو ,شرکت‌نامه , دفاعيه ,دفترخانه ,دفتردار, دموراژ ,دين حال,ديه ,ديوان داوري ,ديوان عالي ,ديون منفور ,ذيحساب ,رسيد,رشوه ,رفع حجر,رهن ,روانامه ,رونوشت,سازمان اوقاف,سازمان ثبت احوال,سازمان ,سپرده‌گذاري ,سرپرست,سررسيد ,سرقفلي,سرمايه,سفته,سند قابل انتقال, سند,سوء رفتار,سوء نيت,سوگندنامه,سهام,شخص ثالث,شرکت با مسئوليت محدود,شرکت سهامي,شرکت غيرسهامي ,شناسنامه ,شهادتنامه,شهرباني,شهرداري,شهروندي,شورا,شکوائيه,صوابديد,صورتجلسه,ضرب‌الاجل,ضمانتنامه,ظهرنويسي ,عدالت ,عرفي ,عطف به ماسبق,عقد عاريه ,عقد معاوضي,علامت تجاري,عندالمطالبه,عهدنامه,غرامت,غصب,غيرانتفاعي,غيرمنقول,فرانشيز ,فسخ ,فقره,فورس ماژور,قاچاق,قانون اساسي,قانونقراردادقرارنامه,قرينه و اماره,قصاص, قولنامه,قوه قهريه, قيم,قيمومت ,کارآگاه ,کاردار ,کارشناس ,کالا ,کانون وکلاء ,کرايه ,کلانتري ,کلاه شرعي, ,کميته ,کميسيون ,کيفرخواست ,کيفري ,گذرنامه ,گرو ,گرونامه ,گمرک ,گواهي ,لازم‌التأديه ,لايحه م ,ماترک ,مالکيت عمومي ,ماليات ,مبايعه‌نامه ,محضر ,محموله ,محکمه ,مخترع ,مختل‌المشاعر , مدعي‌العموم ,مدني ,مدير ,مرتهن ,مزايده ,مستغلات ,مشاع ,مشروعيت ,مشکوک‌الوصول ,مصادره ,مصالحه , مضاربه‌اي ,مضمون‌له ,معافيت ,معاهده ,مفاصا حساب ,مقاوله‌نامه ,مقررات ,ممتنع ,مناقصه ,منضمات ,منقول ,موافقت‌نامه ,موجر ,موسسه ,موصي‌له ,موکل ,ميانجيگري ,نسيه ,نظريه احاله , نماينده ,نکول ,نيابت ,وارث ,وارد ثالث ,واسطه ,واگذاري ,وام ,واهب ,وجه‌الضمان ,ورثه ,ورشکستگي ,وساطت حقوقي ,وصول ,وصيت‌نامه ,وقف ,ولي ,وکالت ,وکيل پايه يک دادگستري ,وکيل تسخيري ,وکيل معاضدتي ,هبه ,هيئت مديره , حقوق بنيادين , حيات, نوع بشر, حقوق معاصر, حقوق نسل اول, حقوق نسل دوم, حقوق نسل سوم, سازمان ملل, كوفي عنان, دبير كل سازمان ملل, سازمان ملل, شوراي حقوق بشر, سازمان ملل متحد, کميساريار عالي حقوق بشر سازمان ملل, تمدن انساني, منشور حقوق بشر كوروش, اعلاميه حقوق بشر و شهروند, اعلاميه حقوق مردم زحمت كش و استثمارزده, اعلاميه جهاني حقوق بشر, كنوانسيون, رابطه دولت‌ها با يکديگر, رابطه دولتها با سازمانهاي بين‌المللي, رابطه سازمانهاي بين‌المللي با يکديگر,حقوق بشر بين‌المللي,حقوق سازمانهاي بين‌المللي, حقوق بين‌الملل اقتصادي, حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي, حقوق معاهدات, مسئوليت بين‌المللي دولتها و سازمانهاي بين‌المللي, نظام حقوقي, قوه مقننه, نظم حقوقي بين‌المللي, نظم حقوقي داخلي, آئين دادرسي, حقوق شکلي, دادگاه, لوايح, آئين دادرسي کيفري, آئين دادرسي مدني, حقوق دريايي, حقوق هوايي, چک, دلالي, حق العمل کاري, قرارداد حمل و نقل, قائم مقام تجارتي , ضمانت, ورشکستگي, اسم تجارتي, شخصيت حقوقي, قانون تجارت الکترونيک, قانون صدور چک, حقوق کار, مالکيت فکري, تاجر, رويه قضايي, جرم, معاون جرم، مصاديق معاونت، مباشر، حقوق کیفریقانون, حقوق, دادسرا, دادگاه, دادگستری, دادرسی, آئین‌نامه, مصوبه, تعزیرات, قصاص, حدود, قضا, عدالت, فقه, تعزیر, سایت حقوقی, حق, خانواده, قاضی, ثبت, اسناد, مدنی, اجرا, نفقه, مقالات حقوقی, حقوق تجارت, شورای حل اختلاف, حقوق جزا, حقوق جزاي عمومي, كارشناس رسمي, بزه, بزهکاری, مهریه, قضاوت, کیفری, كيفري, وکالت, وكالت, وکیل, وكيل, بیمه, زندان, عقدhoghoogh, Hoghoogh, hoqooq, hoqouq, law, ghanoon, dadsara, dadgah, dadgostari, tazirat, ghesas, qesas, ghazi,ainnameh, dadrasi, dadresi, sabt, nafaghe, tejarat, shora, maghaleh, maghale, kaifari, vekalat, online, vakil,