اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود را باز مییابند و دراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل بیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
اصل بیست ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی » الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ، مگر انکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی میباشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی میباشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس شورای اسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحت عنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
نکاح موقت ودایم
طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضای مدت
مهریه
جهیزیه
اجرت المثل ونحله ایام زوجیت
نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجبالنفقه
حضانت وملاقات اطفال
نسب
نشور وتمکین
نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
حکم رشد
ازدواج مجدد
شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) میباشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور به طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبه موجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده میشوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست مینماید وطرف مقابل او مدعی علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار میگردد.
برحسب ماده 1 آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا به وسیله درخواست کتبی به عمل میآید . »
وبه موجب ماده 3 همین آیین نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی » را میپذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آییندادرسی مدنی :
« شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرمهای دادخواست در مراجع قضایی ( مجتمع های قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان به فروش میرسد.
همچنین به موجب ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی :
« دادخواست وکلیه برگهای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آنها بهعلاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالتنامه و وکیل ودر صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبهطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی » نوشته شود .
همچنین به موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . »
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعی علیه بیشتر از یکنفر باشد ( به تعداد آنها به علاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع قضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپیها را نقش تمبر نموده وسپس کپیهای نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپیهای نقتمبر شده برده و آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپیهای مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپیهای برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصلشده ) آنها میباشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای مرجع قضایی مربوطه مینماید وشمارهای دریافت میدارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ میگردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی بهوسیلهی ابلاغ اوراق قضایی ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی ، دادگاه محل اقامت قانونی « خوانده » میباشد .
شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری میباشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذینفع بودن خواهان دعوی
ج : ذیسمت بودن خواهان دعوی ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی
ه : توجه دعوی نسبت به خوانده
و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهیشده سند ، ترجمهی گواهی شدهی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهی رسیدگی ، نسخهی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد مادهی 709 قانون آییندادرسی مدنی : « هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خود را بهوسیلهی « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز میتوان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمعقضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبتاظهارنامهها در مرجع قضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبهی مالی ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آییندادرسی دراین رابطه بیان میدارد :
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
دعوی مستند به سند رسمی باشد .
خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بیحقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکومله پرداخت میشود .
درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
د) طریقه ی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پروندههای جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل میگردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی عنه میگویند.
برطبق اصل 37 قانوناساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی :
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی :
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکیعنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمهی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیهای که تهیه مینماید نام ونام خانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید بهدطور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوهی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آنها را بایستی ضمیمهی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستری انجام میشود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایرهی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به وسیلهی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود .