شرکت مختلط سهامی متشکل از حداقل دو شریک میباشد که یکی از آنها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. لازم نیست هیچ یک از شرکا اهلیت تجاری داشته باشند و هیچ کدام از آنها تاجر محسوب نمی شوند. بنابراین، یک شخص حقوقی غیرتاجر(سازمان دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل) می تواند شریک در یک شرکت مختلط باشد.
برای تدقیق بیشتر دربارۀ شرایط حقوقی شرکای شرکت مختلط غیر سهامی باید وضعیت حقوقی شرکا، وسعت مسئولیت آنها و حدود قابل انتقال سهم الشرکه شرکا را بررسی کرد.
الف) وضعیت حقوقی شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مشابه وضعیت شریک در شرکت تضامنی است. بنابراین در این قسمت از بحث فقط به وضعیت شرکای با مسئولیت محدود می پردازیم.
شریک با مسئولیت محدود، یک شریک تمام عیار است و نام و امضای او در شرکتنامه یا اساسنامه ـ که تنظیم آن ضروری نیست، ولی ممکن است تنظیم شده باشد ـ قید می شود و این به اشخاص ثالث امکان می دهد او را بشناسند. ذکر این نکته از این نظر اهمیت دارد که شریک با مسئولیت محدود در سود و زیان شرکت سهیم است و نقش وام دهنده به شریک ضامن را ندارد.
ب) وسعت مسئولیت شرکا
برخلاف شریک ضامن که به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مواد 141 و 157 ق.ت)، شریک با مسئولیت محدود، در حدود حصه ای که به شرت آورده مسئول است. مع ذلک، اگر اسم یکی از شرکای با مسئولیت محدود جزء اسم شرکت باشد، شریک مزبور در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن تلقی خواهد شد و هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است (ماده 143 ق.ت). قاعده اخیر برای این وضع شده است که شرکا در مقابل طلبکاران، تمهیداتی به کار نبرند که آنها تصور کنند شریک با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است و در نتیج، به اعتبار شخصیت او با شرکت معامله ای انجام دهند. در این باره نیز ماده 146 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد». سرانجام، هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات درحکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند(ماده 150 ق.ت).
مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا میزان آورده ا ی است که ابتدائاً تعهد به آن کرده، آن را به شرکت آورده باشند. ماده 153 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر در یک نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است، در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اول شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». ماده اخیر که دارای خصیصه نظم عمومی است به طلبکاران امکان می دهد، پس از انحلال شرکت به طور مستقیم علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا کرده، ما به التفاوت میان آنچه را او ابتدائاً تعهد کرده و آنچه بعداً بین شرکا مقرر شده است، مطالبه کنند.
مسئولیت شریک با مسئولیت محدود به نسبت سهم الشرکه اش برای تمامی دیو ن شرکت است، چه این دیون، قبل از زمان ورد او به شرکت ایجاد شده باشند و چه بعد از آن، بنابراین، هرگاه کسی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم خود در شرکت، مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. این اصول که در ماده 155 قانون تجارت درج شده اند، مانع از این نخواهند بود که شریک با مسئولیت محدود بتواند پس از تحمل زیانهای ناشی از تعهدات قبل از ورودش، به انتقال دهنده مراجعه کند.
ج) حدود قابلیت انتقال سهم الشرکه
از آنجا که شرکت مختلط غیر سهامی از جمله شرکتهای اشخاص است، انتقال سهم الشرکه در شرایطی صورت می گیرد که در این نوع شرکتها معمول است. این امر در مورد شرکای ضامن از بدیهیات است؛ زیرا شرایط شریک ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی مانند شرایط ضامن در شرکتهای تضامنی است. به همین دلیل، قانون تجارت، در مبحث راجع به شرکت مختلط غیر سهامی، از شرایط انتقال سهم الشرکه شریک ضامن سخنی به میان نمی آورد. بر عکس، در مورد شرکای با مسئولیت محدود، در ماده 148 مقرر می کند: «هیچ شریک با مسئولیت نمی تواند، بدون رضایت سایر شرکا، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او، داخل در شرکت کند». این ماده دارای خصیصه نظم عمومی است و شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کنند.
مع ذلک، در مورد قابلیت انتقال سهم الشرکه شرکا باید میان انتقال سهم الشرکه شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تفکیک قائل شد. در واقع، در حالی که انتقال سهم الشرکه شریک ضامن، بدون رضایت تمامی شرکا به هیچ وجه مؤثر نیست(ماده 123 ق.ت)، ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه شریک به او منتقل شده است فقط حق دخالت در اداره شرکت و نظارت بر امرو آن را ندارد والا شریک شرکت تلقی می شود ماده 149 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نماید، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت». ماده اخیر متضمن یک ایراد اساسی است که به ذات قرارداد شرکت مربوط می شود: همان طور که می دانیم یکی از خصایص شرکت تجاری این است که در آن، شرکا حق و تکلیف همکاری برای بردن سود دارند و این همکاری که در حقوق اروپایی به affection societatis تعبیر می شود، از خصایصی است که شرکت را از تأسیسات حقوقی مشابه، نظیر مضاربه مجزا می کند. حال چگونه می توان تصور کرد که کسی شریک شرکت باشد و در سود و زیان آن شرکت کند، اما هیچ گونه حق در اداره شرکت و نظارت بر امور آن نداشته باشد؟ چنین شخصی را در واقع باید طلبکار تلقی کرد نه شریک.
اما آیا واقعاً درست است که در انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن و غیر ضامن یکسان تلقی شوند؟ ممکن است یک نظر این باشد که در شرکت مختلط غیر سهامی، انتقال حقوق شرکا غیر ممکن است، مگر با رضایت تمامی شرکا و تفاوت میان شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی هم در همین است و به همین دلیل در این نوع شرکت، بر خلاف شرکت مختلط سهامی، سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. در نقد این نظر می توان گفت که در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز سرمایه به سهام تقسیم نمی شود؛ ولی این امر به این معنا نیست که در شرکتهای نوع اخیر، رضایت تمامی شرکا برای انتقال سهم الشرکۀ یک شریک لازم باشد، بلکه رضایت اکثریت عددی و سرمایه ای کفایت می کند.
به نظر ما، ضمن اینکه در شرایط فعلی قانون گذاری، هر یک از شرکای با مسئولیت محدود می تواند سهم الشرکه خود را به شریک دیگری در شرکت منتقل کند ـ بدون اینکه نیازی به رضایت دیگران باشد ـ لازم است در رژیم حقوقی انتقال سهم الشرکه شرکت مختلط غیر سهامی تغییر ایجاد شود. البته در این راه نمی توان تا آنجا پیش رفت که انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت آزاد شود؛ زیرا در این صورت، شرکت مختلط سهامی دیگر به کار نخواهد آمد؛ اما باید اجازه داد طرفین راه حلهای متعادلی را در قرارداد شرکت بگنجانند. در فرانسه به شرکا اجازه داده می شود که بر حسب نوع مسئولیت شریک، قرارداد شرکت مختلف غیر سهامی را تعدیل کنند. بنابراین، در مورد شرکای با مسئولیت محدود، قرارداد شرکت می تواند انتقال سهم آنها به اشخاص ثالث را پیش بینی کند. همچنین شرکا می توانند پیش بینی کنند که رضایت تمام شرکای ضامن و اکثریت عددی و سرمایه ای شرکای غیر ضامن برای انتقال کافی باشد. در مورد انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن نیز اصل بر این است که تمام شرکا باید این انتقال را اجازه دهند و اساسنامه نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند؛ اما انتقال قسمتی از سهم الشرکه شریک ضامن به یکی از شرکای با مسئولیت محدود یا به شخص ثالث، با رضایت تمامی شرکای ضامن و اکثریت عددی و سرمایه ای شرکای با مسئولیت محدود میسر و ممکن است. استفاده از این نوع شروط، در زمان ایجاد شرکت های مختلط غیر سهامی بسیار رایج است. شرط دیگری که بسیار رایج است و حقوق فرانسه آن را محترم می شمارد این است که همانند حقوق بسیاری از کشورهای دیگر(ماده 177 قانون تجارت آلمان و ماده 2322 قانون 1942 ایتالیا)، در صورت فوت یکی از شرکای با مسئولیت محدود، شرکت ادامه پیدا خواهد کرد؛ این امر در حقوق ایران قابل قبول نیست، مگر آنکه وراث شریک متوفی، مطابق مواد 136 و 139 به این امر رضایت بدهند و یا پس از گذشتن یک ماه از تاریخ فوت شریک، پاسخی به شرکای در حال حیات مبنی بر رضایت یا عدمم رضایت به ادامه یا انحلال شرکت ندهند. در این مورد، فرقی نمی کند که متوفی شریک ضامن و یا شریک با مسئولیت محدود بود باشد.



شرکای شرکت مختلط سهامی