همانگونه که در اصول اولیه ثبت شرکت های تجاری و انواع آن توضیح داده شد سرمایه شرکت تضمین طلب، طلب کاران شرکت می باشد به همین دلیل شرکاء نمی توانند بدون رعایت قوانین سرمایه اولیه را تغییر دهند یا از آن برداشت نمایند و این تغییرات مستلزم رعایت مواردی می باشد که مهمترین آنها کاهش سرمایه به شرط حفظ حقوق طلبکاران و شرکاء است بدین معنا که در صورت کاهش سرمایه هم حقوق طلبکاران و هم تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.


البته توجه داشته باشید کاهش سرمایه بموجب شرایط نامطلوب اقتصادی و زیان ده شدن شرکت ها محقق می شود و یا در شرایطی که شرکت سود ده است اما به سبب زیانی که قبلا حاصل شده قسمتی از سرمایه از دست رفته در جنین شرایطی نیز تا زمان جبران ضرر تقسیم سود((در صورت سود دهی)) ممکن نمی باشد که در این شرایط نیز مجددا شرکاء با رعایت اصول یاد شده می توانند سرمایه را کاهش دهند تا بتوانند سود حاصل از فعالیت شرکت را تقسیم نمایند.
کاهش سرمایه در شرکتها از دو بعد در این مقاله بررسی می شود :
الف )کاهش سرمایه اجباری
ب ) کاهش سرمایه اختیاری
که هریک از این شرایط داری الزامات خاص قانونی می باشند که به تفصیل توضیح داده می شود و در صورت نیاز به کسب اطلاعات کاملتر با مشاورین کیا ثبت در تماس باشید.
الف )کاهش سرمایه اجباری
در مواردی نیز شرکت در وضعیت کاهش سرمایه اجباری قرار می گیرد که در این شرایط که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد بنا بر ماده 141 ل ا1347 هیات مدیره ملزم به تشکیل جلسه و دعوت مجمع عمومی فوق العاده با موضوعیت کاهش سرمایه یا انحلال شرکت می باشد . که در جلسه تشکیل شده با توجه به اکثریت آرا یا تصمیم به کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت گرفته می شود و در صورتی که به هر دلیل این جلسه تشکیل نشود اعم از عدم دعوت هیات مدیره از مجمع مذکور ویا عدم وضع قانون نهایی از سوی مجمع بنا بر ماده 141 ل هریک از افراد ذی نفع در شرکت می توانند با ارائه مدارکی مبنی بر از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نمایند.
کاهش اجباری در سرمایه شرکت به دو روش انجام می گیرد:
1-از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به طورمثال اگر ارزش ریالی هر سهم 1.000.000 ریال باشد می توانیم آن را به ارزش ریالی 100.000 یا کمتر کاهش دهیم
2-از طریق کاهش تعداد سهام به طور مثال شرکتی که 100.000 سهم 1000 ریالی دارد می توانیم سرمایه شرکت را از طریق کاهش تعداد سهام به 10.000 سهم 1000 ریال یا کمتر کاهش دهیم .
ب ) کاهش سرمایه اختیاری
کاهش سرمایه اختیاری در شرکت معمولا در شرایطی پیش می آین که شرکاء در بدو تاسیس شرکت پیش بینی درست و دقیقی از سرمایه اولیه برای شرکت نداشته اند و سرمایه اولیه بیش از حد نیاز برای شرکت تعریف نموده اند و بخواهند که بخشی از سرمایه اولیه به شرکاء مسترد شود .
در حقوق ما مطابق با ماده 189 تنها روش کاهش سرمایه اختیاری از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی است که پس از ان مبلغ کاهش یافته هر سهم باید به صاحب آن مسترد شود.
کاهش سرمایه اولیه به صورت اختیاری به موجب ماده 189 ل ا1347 مجاز اعلام شده است و طبق ماده (ماده 189 ل 1347 ) تصمیم گیری آن به عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد اما عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی نیز با نظر هیات مدیره اقدام به تصمیم گیری می نماید که البته با توجه به ماده 189 ل 1347 کاهش سرمایه اختیاری مشروط به رعایت این شروط می باشد:
1. تصویب مجمع عمومی.
2. رعایت محدودیت کاهش سرمایه.( شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد)
3. رعایت تساوی حق شرکا.( کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود)
4. حفظ حقوق طلبکاران. (کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند اما در رابطه با طلب کارانی که پیش از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند این امر صدق نمی کند و امکان دارد مطالبات آنها از شرکت از میزان سرمایه جدید تایین شده بیشتر باشد و شرکت نتواند از محل سرمایه دیون آنان را پرداخت کند و حقوق آنان تضییع شود قانون گذار برای چنین مواردی اقدام به وضع قوانین نموده است که البته در مورد موارد اختیاری کاهش سرمایه صادق می باشد نه موارد اجباری که عبارتند از :
1-هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الاانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند»(ماده 192).
2- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند»(ماده 193). «در صورتی که نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد»(ماده 194). «در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده بود تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است»(ماده 195)

منبع:http://www.kiasabt.com/