با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد. تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد).تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.
در ذیل مفصلاَ راجع به اختیارات مدیران و مسئولیت آنان در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت.خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

اختیارات مدیران و محدودیت آن در شرکت های سهامی
1- قلمرو اختیارات مدیران
ماده 118 ( ل.ا.ق.ت) در تعیین قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد : " جز درباره موضوعی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده ، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است".
این اختیارات شامل موارد زیر می باشند : انجام عملیات شرکت ، تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ، اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول ، انعقاد هر گونه قرارداد اجاره ، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، دادن هرگونه رسید و مفاصا ، کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها ، انجام تشریفات گمرکی...
2- محدودیت اختیارات مدیران
مواد 118 و 129 به بعد ( ل.ا.ق.ت ) در موارد ذیل اختیارات تامه مدیران را محدود نموده است :
- مدیران حق ندارند درباره موضوعی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است (انتخاب هیات رئیسه برای مجامع ، تصویب ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تعیین جانشینان در خاتمه مدت آن و ...) اقدام و اتخاذ تصمیم بنمایند.
- مدیران نمی توانند در خارج از موضوع شرکت معامله و یا اقدام نمایند، زیرا برخلاف هدف شرکت بوده ، علیه منافع عمومی شرکت می باشد.
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، حق ندارند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.( ماده 129 ل.ا.ق.ت)
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ( به استثنای اشخاص حقوقی ) از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع می باشند و ضمناَ شرکت نمی تواند دیون مدیران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و یا تضمین نماید. این گونه عملیات به خودی خود باطل محسوب می شود.
- مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت محسوب شود انجام دهند. در صورت تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت خواهند بود .( ماده 132 ل.ا.ق.ت)
سوم- الزامات قانونی مدیران
1- هیات مدیره مکلف است در اولین جلسه خود رییس و یک نایب رئیس از اشخاص حقیقی که مدت ریاست آن ها نباید بیشتر از مدت عضویت در هیات مدیره باشد، برای هیات مدیره انتخاب نمایند. در هر حال مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز نخواهد کرد و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
2- رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره مکلف است مجامع عمومی سهامداران ( اعم از عادی و فوق العاده و مجمع خاص) را در موارد ذیل که هیات مدیره ملزم به دعوت کردن آن ها می باشد، فرا خواند :
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
- دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بنا به درخواست سهامدارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک می باشند.
- دعوت مجمع عموی عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی
- دعوت مجمع عمومی فوق العاده در موارد تغییر در اساسنامه ، کاهش و افزایش سرمایه شرکت ، انحلال شرکت قبل از موعد یا تغییر نوع شرکت ، زیان های وارده به شرکت حداقل به میزان نصف سرمایه شرکت .
مجامع عمومی توسط رییس هیات مدیره و در غیاب او توسط جانشین او افتتاح خواهد گردید.( مستفاد از مواد 83 ، 91 ، 92 ، 95 ، 101، 102 ، 138 ، 141 و 120 ل.ا.ق.ت)
3- رییس هیات مدیره در مواردی که مجمع عمومی ( اعم از عادی و فوق العاده ) نتواند درباره موضوعات مطروحه در دستور جمعی اتخاذ تصمیم نماید ، اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید بیش از دو هفته باشد ، تعیین می نماید .( مستفاد از ماده 104 ل.ا.ق.ت)
4- در زمان انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییرات در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی یا هیات مدیره ، توسط رییس هیات مزبور یا سایر مدیران به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. ( ماده 106 ل.ا.ق.ت )
5- برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره الزامی است.
6- هیات مدیره موظف است در هر سال مالی یک بیست یا 5 درصد از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی کسر نماید ، اما اگر اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، کسر کردن آن اختیاری خواهد بود و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش داده شود ، وضع یک بیستم مذکور تا هنگامی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد، ادامه خواهد یافت.
7- برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای که اسامی مدیران حاضر یا غایب در جلسه و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ در آن ذکر شده ، تنظیم و حداقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
8- پیشنهاد هیات مدیره در مورد افزایش یا کاهش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش یا کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از اول سال مالی قبل باشد.
چهارم – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
در مورد مسئولیت مدنی مدیران ماده 270 (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد : " اگر عملیات یا تصمیمات ارگان مدیریت ( شامل هیات مدیره و مدیر عامل ) برخلاف مقررات قانون و یا اساسنامه باشد، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ذیصلاح صدور حکم بطلان و طرح دعوی علیه تصمیمات را حسب مورد ، درخواست نماید ".
قانون اصلاحی تجارت ، مسئولیت فردی – اشتراکی – تضامنی مدیران را به شرح ذیل پیش بینی نموده است :
اولاَ- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پیش از انحلال ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع ، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است ، منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم نماید .( ماده 142 ل.ا.ق.ت)
ثانیاَ- در صورت صدور حکم قطعی بطلان عملیات و تصمیمات شرکت ، اگر مدیران مسئول بطلان باشند، متضامناَ مسئول جبران ضرر و زیانی خواهند بود که در اثر بطلان مزبور به سهامداران و اشخاص ثالث ذینفع وارد شده است. ( ماده 273 ل.ا.ق.ت)
ثالثاَ- مدیران ( هیات مدیره و مدیر عامل ) نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) ، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث ، بر حسب مورد ، منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک از مدیران مزبور را جهت جبران ضرر و زیان وارده به متضرر تعیین خواهد نمود.( ماده 142 ل.ا.ق.ت )
رابعاَ- مسئولیت انفرادی هر مدیری که معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهد که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ، در ماده 133 ( ل.ا.ق.ت ) پیش بینی شده است.
خامساَ- مسئولیت تضامنی مدیران در زمانی که بر اثر انجام معامله به شرکت ، خسارتی وارد شود، در ماده 130 ( ل.ا.ق.ت ) پیش بینی شده است.
سادساَ- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد ، حق دارند در صورت احراز تخلف یا تقصیر مدیران ( هیات مدیره و مدیر عامل ) به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه تمام یا بعضی از مدیران مزبور اقامه دعوی مسئولیت نموده ، جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن ها مطالبه کنند .( ماده 276 ل.ا.ق.ت)
در مورد مسئولیت جزایی مدیران باید به مقررات خاص قانون اصلاحی تجارت اشاره ای نماییم :
_عدم دعوت مجمع و عدم تنظیم اسناد :
اگر رییس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی ، مجمع عمومی عادی سهامداران را دعوت نکنند، به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/10 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.( ماده 245 ل.ا.ق.ت )
_عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع:
که در این صورت رییس و اعضای هیات مدیره به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکوم خواهند شد.( ماده 255 ل.ا.ق.ت)
- جلوگیری از حضور سهامدار در مجامع عمومی و عدم رعایت حق رای :
که در صورت انجام این کار توسط هر یک از مدیران ( اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ) شرکت سهامی ، به حبس تادیبی از 3 ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.( مستنبط از ماده 253 و 267 ناظر به ماده 255 ل.ا.ق.ت )
- تقسیم سود موهوم :
هر گاه رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند و یا ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به سهامداران ارائه یا منتشر کرده باشند ، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.( مستفاد از بند 1 و 2 ، ماده 258 ل.ا.ق.ت )
-استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شرکت :
که در این رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.( مستفاد از بند 3 و 4 ماده 258 ل.ا.ق.ت )
-در صورت سلب حق تقدم به هنگام افزایش سرمایه و دادن اطلاعات نادرست :
توسط رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکوم خواهند شد. در صورتی که مدیران مذکور عالماَ مبادرت به این کار نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/000/1 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.( بند 1 از ماده 262 و ماده 263)
-عدم رعایت مقررات راجع به کاهش سرمایه :
توسط رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی ، منجر به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکومیت خواهد شد.( ماده 264 ل.ا.ق.ت)
- با از میان رفتن بیش از نصف سرمایه :
رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی باید حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران را دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نمایند، در غیر این صورت به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/10 ریال تا 000/100 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 265 ل.ا.ق.ت )
- ورشکستگی شرکت :
هر گاه مدیران عالماَ تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت ورشکسته را به نفع او از بین ببرند یا پیش خود نگاه داشته یا مخفی نمایند به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهند شد. ( مستفاد از ماده 551 ق.ت )
در صورتی که مدیران شرکت سهامی مرتکب جرایم دیگری مانند کلاهبرداری یا تصرف غیر قانونی مرتکب جرایم دیگری مانند کلاهبرداری یا تصرف غیر قانونی در اموال دیگران و غیره شوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین مربوط مجازات خواهند شد.
ج-ارگان کنترل کننده
کنترل اداره امور شرکت سهامی به عهده سهامداران است که به وسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می گردد. برای تقویت کنترل اداره امور ، بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران می باشند ، به نمایندگی از طرف آنان ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل می نمایند ، ولی حق مداخله در مدیریت شرکت را ندارند.

اختیارات مدیران و محدودیت آن در شرکت های با مسئولیت محدود
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده 105 ق. ت)
برابر بند 4 ماده 49 قانون تجارت فرانسه حدود روابط مدیران با شرکاء به اساسنامه محول شده است ، یعنی مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانک ( غیر از اعتبار ) ، رهن اموال غیرمنقول شرکت و یا وثیقه و غیره مکلف به کسب اجازه قبلی از شرکا می باشند و در صورت تجاوز از اختیار خود ، علاوه بر جبران زیان وارده ، شرکا می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند ، بدون اینکه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد.
سایر اختیارات مدیران عبارتند از : دعوت مجامع عمومی ، گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده (113 ق.ت ) ، گزارش در مورد افزایش و کاهش سرمایه ، گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان ، تصویب ترازنامه ، کاهش و افزایش سرمایه ، تغییرات در اساسنامه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکت ها
_ محدودیت اختیارات مدیران
در قانون تجارت ایران هیچ گونه محدودیتی در مورد اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ، ولی قانونگذار با قید جمله ... مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد ، تحدید اختیارات مدیران را به شرکاء واگذار نموده است. قسمت دوم (105 ق.ت) می گوید : " هر قراردادی که اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، باطل و کان لم یکن می باشد ". اگر مدیری در خارج از موضوع شرکت اقدام نماید ، در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد ، شخصاَ جوابگو می باشد.
_ مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند ، بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت از ادای دیون و قروضی که به عهده دارند، نمی توان اعلام ورشکستگی نمود و این یکی از نقایص قانون تجارت می باشد ، زیرا امکان دارد که مدیران اموال شرکت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند و طلبکاران شرکت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچار خواهند بود فقط به دارایی شرکت مراجعه نمایند، مگر آنکه دادخواست جداگانه ای بر اساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده و رابطه علیت ، جبران زیاده وارده را تقاضا نمایند.
از نظر جزایی مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم نمایند، کلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیان وارده بنماید.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir