اگر حق امضاى اسناد تعهدآور در شرکت هاى سهامى با دو نفر یا چند نفر باشد و سند تعهدآور از جمله چک را فقط یکى از آنان امضاء کند آیا سند مزبور به نفع اشخاص ثالث و به ضرر شرکت معتبر می باشد یا خیر؟

ایشان ابتدا موضوع را به صورت عام طرح کرده اند و بعد به صورت خاص فقط در مورد چک یا سفته صادره از طرف مدیرعامل شرکت بحث را ادامه داده اند و قسمت دیگر آن را مسکوت گذاشته اند که خوب بود همان موضوع عام را مورد بحث قرار می دادند و نه مصداقى از آن را یعنى این امر را مورد بحث قرار می دادند، آیا معاملات شرکت هاى سهامی، به هر عقدى و به هر نوعى که صورت گیرد و یا تعهداتى که از طرف شرکتهاى مزبور به عمل آید، که تنها یک نفر از دارندگان حق امضاء (تصمیم)(ثبت شرکتها) آن معامله و یا آن تعهد را انجام دهد معامله معتبر خواهد بود یا خیر؟و به این امر توجه می کردند که بحث صدور چک یا سفته که مربوط به دین است خود یکى از مصادیق همین بحث به شمار می رود و اگر حکم موضوع به صورت کلى تعیین می گردید آن حکم شامل چک و سفته صادره از طرف شرکت نیز می شد. ایشان بالاخره به استناد دلایلى که قید گردیده چنین نظر داده که وجه چک و یا سفته از طرف دائن قابل وصول می باشد و مدیون هم همان شرکتى است که یکى از دارندگان حق امضاء از طرف شرکت آن را امضاء نموده است.
تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت شرکت در تهران
لیکن به نظر بنده نظر ایشان برخلاف اصول و قواعد و حتى قوانین حاکم بر مورد بوده و صحیح نمی باشد به دلایل زیر توجه فرمایید.
قاعدة شرعى اوفوا بالعقود، المۆمنون عند شروطهم، ماده ۱۰ قانون مدنى و سایر عمومات ناظر بر مورد تصمیمات اتخاذ شده بین شرکا طبق اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومى و عادى شرکتها بین اعضاى شرکت و مدیران شرکت نیز حاکم است بنابراین اگر یکى از وکلاء و نمایندگان شرکت از آنها عدول نمود برخلاف مفهوم آنها رفتار کرده و عملش باطل خواهد بود و مسۆولیت متوجه شخص مدیرى که از آن عدول کرده است می باشد و در اینجا فرقى بین شرکاء و اشخاص خارج از شرکت وجود ندارد و بطلان یک حکم موضوعى است که شامل تمامى اطراف معامله می باشد.
طبق صریح ماده ۱۲۵ قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتى که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیارات تفویضى حق امضاء دارد یعنى امضاء به تنهایى و عمل حقوقى به تنهایى در جایى که چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او طبق مفهوم مخالف این ماده باطل می*باشد.
از ملاک ماده ۱۹۰ قانون مدنى که اهلیت معامله را شرط صحت معاملات دانسته است چنین استنباط می*گردد که نماینده اى که طبق شرایط تعیین شده معامله را انجام نداده است یعنى فاقد صفت وکالت شرکت بوده است عمل حقوقى او به لحاظ فقدان اهلیت خاص معامله باطل می باشد زیرا که نمایندگى و وکالت از طرف شرکت خود نوعى اهلیت به شمار می رود.
طبق صریح ماده ۱۲۵ قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتى که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیارات تفویضى حق امضاء دارد یعنى امضاء به تنهایى و عمل حقوقى به تنهایى در جایى که چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او طبق مفهوم مخالف این ماده باطل می باشد.
مطابق صدر ماده ۶۶۹ قانون مدنى «هرگاه براى انجام امرى دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگرى یا دیگران دخالت در آن امر بنماید» و بدیهى است منع شخص مزبور از انجام آن امر دلالت بر بطلان آن امر می نماید و قانون مدنى چون قانون مادر به شمار می آید در موارد ابهام و اجمال سایر قوانین می توان از حکم آن در موارد مشابه اتخاذ ملاک نمود.
برابر ماده ۱۲۸ قانون تجارت نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه اى از صورتجلسه هیأت مدیره به ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمى آگهى می شود. منظور قانونگذار این است که اشخاص ثالث از شرایط و حدود اختیارات نمایندگان شرکت باخبر باشند که اگر در معاملات با شرکتها اشخاص دیگر اظهار بی اطلاعى کنند با وجود نشر آگهى غیرقابل قبول خواهد بود.
لازمه معتبر دانستن تصمیم مدیرى که حق امضاء را به تنهایى نداشته است نسبت به اشخاص ثالث این است که عقد و عمل حقوقى را به دو قسمت مجزى تقسیم کنیم یعنى عقد را تجزیه کرده و چنین حکم کنیم که اگر عمل انجام یافته به نفع اشخاص ثالث بود صحیح است و اگر به ضرر آنها و به نفع شرکت بود باطل بدانیم و تجزیه عقد واحد به دو قسمت و اخذ نتیجه هاى متفاوت از آن برخلاف اصول حقوقى می باشد.
اما دلایل استنادى نظریه آقاى ولیزاده (نظریه مخالف) (ثبت شرکتها) به شرح زیر قابل رد است.
حکم ماده ۱۲۶ قانون تجارت که اقدامات مدیرعاملى را که برخلاف ماده ۱۱۱ انتخاب شده است نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته اولاً ناظر به کیفیت انتخاب مدیران می باشد اگرچه این کیفیت از نظر قانون صحیح نبوده اما رضایت و اراده انتخاب کنندگان در آن موجود بوده است در حالى که در مورد مدیرى که به تنهایى اقدام نموده برخلاف اراده و رضایت شرکا و هیأت مدیره بوده و در نتیجه چنین مدیرى فاقد اختیار بوده است.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت شرکت در تهران

الف ـ استناد ایشان به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون تجارت که می گوید «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است» (حق امضا اسناد تعهد آورشرکتهای سهامی)به هیچ وجه بر صحت عمل مورد بحث که یک عمل حقوقى انجام یافته به وسیله شخص که فاقد اختیار انجام عمل بوده دلالتى ندارد. زیرا منظور از محدودیت مندرج در ماده مزبور این نیست که قواعد و قوانین حاکم بر موضوع باید نادیده گرفته شود بلکه منظور این است که محدودیت مزبور اگر برخلاف قوانین غیر آمره بوده باشد چون از ارادة آنها ناشى شده است فقط، براى تصمیم گیرندگان آن معتبر خواهد بود و نه براى اشخاص ثالث و این امر از مسلمات حقوق می باشد.
ب ـ نویسنده محترم باید قبل از استناد به ماده ۵۸۰ قانون مدنى به مضمون صریح ماده ۵۷۶ همان قانون که می گوید: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود، توجه می داشت که مفهوم مخالف آن این است که اگر قرار باشد چند نفر اتخاذ تصمیم کنند یکى از آنها حق تصمیم گیرى نخواهد داشت والا برخلاف صریح ماده مزبور خواهد بود و ماده ۵۸۰ قانون مدنى اقدام مدیرى را که به تنهایى حق اقدام نداشته باطل وغیرمعتبر می داند و لذا در مقابل شرکا او را ضامن می*شناسد چون اگر عمل او صحیح بود ضمانت مفهومى نداشت و اگر نسبت به اشخاص ثالث صحیح و نسبت به شرکت باطل و یا بالعکس بدانیم برخلاف اصول حاکم بر حقوق خواهد بود زیرا تجزیه عقد به دو حالت متضاد خواهد بود.
ج ـ نظریه استاد دکتر ناصر کاتوزیان مبنى بر اینکه عمل مدیرى را که به تنهایى اقدام کرده مشمول حکم بیع فضولى دانسته است صحیح می باشد زیرا وقتى مدیرى که به تنهایى اجازه اقدام نداشته، اقدام کرده عیناً در حکم شخص بیگانه*اى می*باشد که اقدام به معامله کرده است و حکم آن هم در ماده ۵۸۱ قانون مدنى بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور استنباط نموده است.
د ـ اما حکم ماده ۱۲۶ قانون تجارت که اقدامات مدیرعاملى را که برخلاف ماده ۱۱۱ انتخاب شده است نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته اولاً ناظر به کیفیت انتخاب مدیران می باشد اگرچه این کیفیت از نظر قانون صحیح نبوده اما رضایت و اراده انتخاب*کنندگان در آن موجود بوده است در حالى که در مورد مدیرى که به تنهایى اقدام نموده برخلاف اراده و رضایت شرکا و هیأت مدیره بوده و در نتیجه چنین مدیرى فاقد اختیار بوده است.
ثانیاً حکم ماده ۱۲۶ مزبور از احکام استثنایى و برخلاف اصول حقوقى است و چنین حکمى را نمی توان ملاک قرار داده و به موارد مشابه تسرّى داد ثالثاً اطلاق ماده ۱۲۶ مرقوم قابل تأمل است زیرا اگر صغیر یا سفیه یا مجنونى که از مصادیق محجور هستند به مدیریت انتخاب شود باید به حکم ماده مزبور عمل او داراى اعتبار باشد در حالى که مسلماً چنین نیست و ماده ۱۳۵ قانون تجارت نیز مربوط به جایى است که مدیران چگونه انتخاب شوند و به طورى که در بالا اشاره گردید تصمیم مدیرانى که در طرز انتخاب آنها شرایط رعایت نگردیده با تصمیم مدیرانى که حق تصمیم گیرى به تنهایى نداشته اند طبعاً متفاوت است.
ه ـ ایشان (آقاى ولیزاده) (ثبت شرکتها) در کدام قسمت اشاره به چکى نمودند که یکى از مصادیق موضوع بحث می باشد و نه همة موضوع بحث و آن امضاء و صدور چک به وسیله یکى از دارندگان حق امضاى شرکت بدون امضاى نماینده و نمایندگان دیگر شرکت است. در اینجا هم به طورى که بانک از دادن وجه چنین چکى که باید با چند امضاء صادر می شد و تنها با یک امضاء صادر شده امتناع می کند به همین جهت شرکت هم در مقابل دارنده چک از نظر حقوقى و کیفرى مسۆول نخواهد بود و هر دو مسۆولیت متوجه کسى است که آن را به ناحق امضاء کرده است و نظر شعبه ۱۸ دیوانعالى کشور هم که براین اساس سفته صادره از طرف شرکت به امضاى تنها یک نفر در حالى که آن را باید دو نفر امضاء می*کرد علیه شرکت تعهدآور ندانسته صحیح است. نتیجه اینکه اسناد ناقص الامضاء و معاملات انجام گرفته به عهده شرکت اگر به وسیله تنها یک نماینده که بایستى به وسیله چند نماینده صورت می گرفت به عمل آید فضولى بوده و در صورت قبول سایر دارندگان حق تصمیم صحیح و الا باطل خواهد بود.

لینک منبع:http://sabttehran.com/