برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات .
در این نوشتار، به نکات مهم راجع به بازرسان شرکت سهامی می پردازیم .

بازرس
از آنجا که تمام سهامداران شرکت پیوسته در محل شرکت حضور ندارند و عملاَ نیز میسر نیست که دائماَ کلیه اطلاعات و جریان امور توسط شرکت به یکایک آنان ارائه شود، مضافاَ به اینکه چه بسا تمام آنان از دانش و تخصص لازم برای کنترل امور شرکت برخوردار نباشند، قانون پیش بینی کرده است که بازرس یا بازرسانی همه ساله از سوی آنان تعیین شوند تا کلیه امور شرکت را مطابق ضوابطی که در قانون مقرر است و استانداردهای حسابرسی ایجاب می نماید زیر نظر داشته باشند و گزارش های لازم را به صاحبان سهام بدهند.

نحوه انتخاب و مدت تصدی
مجمع عمومی همه ساله شخص یا اشخاصی را به عنوان بازرس و بازرس علی البدل انتخاب می نماید. در شرکت های سهامی عام ، این افراد باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که در فهرست تهیه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بازرس واجد صلاحیت نام برده شده اند.
بازرس ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورت اخیر موضوع فعالیت شخص حقوقی باید مناسب با این وظیفه باشد. ضمناَ برخی اشخاص نمی توانند به سمت مزبور گمارده شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 ( محجورین ، ورشکستگان و مرتکبین برخی جرائم از جنحه و جنایت )
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل به طور موظف حقوق دریافت می کند .
عزل و نصب بازرسان در هر زمان توسط مجمع عمومی و نیز انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
در صورتی که مجمع عمومی بازرس را تعیین نکند، یا بازرس نتواند به وظایف خود عمل کند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع به انتخاب بازرس مبادرت خواهد کرد.

وظایف
با عنایت به ماده 148 قانون تجارت و برخی مواد دیگر، می توان وظایف بازرس را به شرح ذیل طبقه بندی کرد :
یک – اظهارنظر در مورد صورت های مالی شرکت که توسط مدیران به مجمع عمومی تسلیم می شود.
دو – اظهارنظر در مورد صحت اطلاعاتی که مدیران شرکت به مجمع عمومی ارائه می دهند.
سه – تحصیل اطمینان از رعایت شدن حقوق تمام سهامداران به نحو مساوی.
چهار- ارائه گزارش جامع راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی. این گزارش حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع باید جهت مراجعه سهامداران در مرکز شرکت آماده باشد.
پنج- اعلام جرم صورت گرفته در شرکت در ارتباط با جریان امور آن به مراجع قضایی .
شش- گزارش تخلف مدیران در مورد سهام وثیقه به مجمع عمومی .
هفت – دعوت از مجمع عمومی عادی هرگاه مقتضی بداند یا به تقاضای صاحبان یک پنجم سهام در صورتی که مدیران به آن عمل نکنند و یا هرگاه مجمع عمومی عادی سالیانه توسط مدیران دعوت نشود.
بازرس حق دارد برای انجام وظایفش هر موقع که لازم بداند به امور شرکت رسیدگی کند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید و حتی از خدمات کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کند. بدین ترتیب مدیران شرکت نیز مکلف به همکاری با بازرسان هستند و حتی تصمیمات مجمع عمومی نیز در پاره ای از موارد مانند تصویب صورت های مالی یا افزایش سرمایه، بدون قرائت گزارش بازرسان معتبر نیست.

حقوق و مسئولیت ها
حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی معین می شود . از طرف دیگر وی در اجرای وظایف خویش ممکن است بنا به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئول شناخته شده ملزم به جبران خساراتی شود که از ناحیه تخلفات او به شرکت و اشخاص ثالث وارد شده است. همچنین ممکن است تخلفات او جنبه کیفری داشته باشد، مثلاَ با وجود منع قانونی، سمت بازرس را بپذیرد یا اطلاعات غلط به مجامع عمومی بدهد . ضمناَ بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ثبت شرکت نیک

nikregister.com