قانون امور گمرکی


ماده شماره 1
مفاهيم اصطلاحات گمرك * به كار برده شده در مواد مختلف اين قانونطبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو،منتشر شده يا ميشود.
ماده شماره 2
الف – حقوق گمركي * كالاهاي وارداتي موضوع بند «الف» ماده 2 قانونامورگمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه براساسنظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تنظيم شده است تعيين ميگردد. ب- سودبازرگاني* وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئتوزيران برقرار ميگردد. ج – هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان وشرايط آن با تصويبهيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري ، انبارداري ،‌ آزمايش و تعرفه بندي ،بدرقه كالاو خدمات فوق العاده تعيين ميشود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبقآئين نامه گمركي تعيين ميشود.* د- عوارض * دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصولآن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود. هـ - منظور از اظهار* مندرج در اين قانونذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجهبه آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غيرآن به نحو روشن متمايز گردد
ماده شماره 3
وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركيو عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود بوسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.
ماده شماره 4
از كالايي كه براي تعمير يا تكميل به طور موقت به خارج از كشورصادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده به عنوانحقوق گمركي دريافت ميگردد‌،‌مگراينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده ونرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسبمورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرراز ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهدشد.
ماده شماره 5
هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران به هرصورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهادوزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سودبازرگاني ويژه اي برقرار كن
ماده شماره 6
هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه برايكالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غيراز آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرراست معين بشود مادام كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي مي باشد حقوق گمركيآن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنهادريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلقگيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
ماده شماره 7
هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب *يا تسهيلات غيرعادي از كشوري برايورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping)‌ و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالمتلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني برايورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كن
ماده شماره 8
در مواردي * كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزندريافت ميشود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن باوزن ناخالص كالا با توجه به نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد. هرگاه كالا * در ظروف تجملي وغيرعادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديدهزيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هريك از ظرف و مظروف جداگانهدريافت ميگردد مگر در مواردي كه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد * يا تفكيك آن موجبنامرغوبي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأمأمشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتيكه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشدو هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالصآن دريافت ميگردد.
ماده شماره 9
محفظه هايي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي به نام كانتينر (Container) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرارميگيرد و معمولأ پس از تخليه به خارج برگشت داده ميشود به عنوان ورود موقت پذيرفتهميشوند
ماده شماره 10
ارزش كالاي ورودي * در گمرك در همه موارد * عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ *به اضافه هزينه بيمه حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه،‌مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه بهآن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا سايراسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانكمركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
ماده شماره 11
در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و ياارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب * باشد گمرك بايد ارزش كالا رابراساس ارزش كالاي صادراتي* مثل * يا مشابه * در كشور مبدأ‌ * همزمان با تاريخ خريديا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبدأ‌ منهاي تخفيف يا جوايزصادراتي عادله تعيين كند. در صورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمدهفروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبدأ‌ در بازار داخلي در زمانترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود وهمچنين سود عادله تشخيص و آن را بعنوان ارزش كالا مأخذ احتساب حقوق گمركي و سودبازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد
ماده شماره 12
ارزش تعيين شده ،‌از طرف گمرك * درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخابلاغ كتبي * نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قطعي قرار نگيرد قطعي *است و درصورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور درماده 51 خواهد بود.
ماده شماره 13
در صورتيكه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يااز تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهيكه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماهاز تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.
ماده شماره 14
كالاي ترخيص قطعي نشده * است و ثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورودقطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي * قطعي صاحب كالابابت حقوق گمركي و سودبازرگاني و هزينه هاي گمركي وعوارض مي باشد. گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليهوجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد
ماده شماره 15
توقيف كالا * از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناي مواردي كه * مقامات قضائي به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالارا بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و درصورت فروش كالا پس ازكسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و سايربدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركيو عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
ماده شماره 16
هرگاه بعد از ترخيص* كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي * كه وصول آنبه عهده گمرك مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسأ‌دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرفهشت ماه * از تاريخ صدور * سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب * مورد تمام * يا مابهالتفاوت را از يكديگر مطالبه * و دريافت كنند. مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استنادبند ج ماده 3 قانون *تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي،‌موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده16 قانون امور گمركي ،‌مصوب 1/8/1358 ازتاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريالقابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعملخواهد آمد.
ماده شماره 17
مؤسسات حمل ونقل زميني و دريايي و هوايي مكلفند هنگام ورود كالايك نسخه رونوشت اظهارنامه هر قلم از كالاي وارداتي را به ضميمه فهرست كل بار (مانيفست 1 Manifest) و اظهارنامه 2 اجمالي به گمرك تسليم كنند.
ماده شماره 18
تسليم اظهارنامه و تشريفات گمركي و ترخيص كالا و پرداخت كليهوجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد در اولين گمرك مجاز انجام ميشود. گمركايران مكلف است براي رسيدگي به تشريفات گمركي انواع اظهار مندرج در ماده 19 نامگمركخانه هاي مجاز رادرج كند.
ماده شماره 19
كالاي وارده 4 به كشور را مي توان براي يكي از منظورهاي زيراظهاركرد: 1. ورود قطعي 2. ورود موقت 3. اعاده به خارج از كشور (مرجوعي) 4. ترانزيتخارجي 5. ترانزيت داخلي
ماده شماره 20
انجام تشريفات گمركي اعم از قطعي و غيرقطعي جز در مواردي كه درآئين نامه گمركي تعيين ميشود منوط به تسليم اظهارنامه به گمرك مي باشد . طرز تنظيمو تسليم اظهارنامه و پيوستهاي آن و ترتيب مميزي و بازبيني كالا در آئين نامه گمركيتعيين ميشود
ماده شماره 21
در مواردي كه بين گمرك و اظهار كننده اختلاف 6 حاصل شود (جز درمورد اختلاف از جهت غيرمجاز يا مجازمشروط يا ممنوع 7بودن كالا )‌و ترخيص كالامستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است باشد اظهاركننده مي تواند حقوقگمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض را براساس اظهار خود نقدأ به طورقطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به طور سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكيتوديع و كالا را مرخص كند . در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمركاز ترخيص كالا خودداري كند مي تواند كليه وجوه پرداختي مربوط را مسترد دارد درصورتيكه نظر قطعي گمرك منطبق 8 با اظهار صاحب كالا باشد صاحب كالا از پرداخت حقانبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهايي گمرك به نامبرده معاف استوهمچنين كالاي وارده به گمرك مدتي را كه مقررات يا دستورهاي 9 دولتي با تشخيص گمركمن 10غيرحق مانع از ترخيص آن شده يا ميشود با تصويب گمرك ايران در هر مورد ازپرداخت حق انبارداري معاف خواهد بود.
ماده شماره 22
حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجماليبراي يكي از منظورهاي مندرج در بندهاي 1 تا 4 ماده 19 چهارماه خواهد بود و درصورتيكه ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه به عهدهاظهاركننده است اقدام نشود كالا متروكه محسوب مي گردد
ماده شماره 23
هرگـــاه‌ تشريفــات‌ گمركــي‌ كالاي‌ صـادراتي اعم‌ از قطعي ‌وموقت‌ و كابوتاژ (Cabotage) و انتقالي و همچنين از آب گرفته از تاريخ تحويل به گمركظرف مدت چهارماه انجام نشود و كالايي كه تشريفات گمركي ان انجام شده يا بفروش رسيدهاز تاريخ صدور پروانه گمركي يا سند فروش تا انقضاي چهارماه از گمرك خارج نشودمتروكه محسوب مي‌گردد مگر آنكه براساس تبصره 2 ماده 22 براي آنها تقاضاي تمديد مهلتشده باشد .
ماده شماره 24
به استثنا دو تبصره ذيل آن لغو شده .
ماده شماره 25
لغو شده .
 -ماده شماره 26
وسايط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه از خارج وارد آبهايكشور مي‌شود بايد فقط در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگربيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالايي تخليه يا بارگيري يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود . هواپيمايي كه از خارج وارد كشور مي‌شود بايد فقط درفرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئولفرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمركي اجازه پرواز بدهند . وسايط نقليهزميني بايد از راههاي مجاز وارد كشور شده و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد وتشريفات گمركي آن انجام شود .
 -مادهشماره 27
تخلفات گمركي ناشي از اظهار خلاف 1 واقع و يا تسليم اسناد ياسياهه نادرست به گمرك (به استثناي اسناد يا سياهه جعلي كه مشمول قوانين مربوط بهخود خواهد بود) كه منجر به عدم 2 وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركيو عوارض به ميزان واقعي بشود علاوه از وصول ما به التفاوت موجب پرداخت جريمه اي استكه ميزان آن در آيين نامه گمركي 3 تعيين مي‌گردد و در هر حال نبايد از يك برابرمابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعا بايد پرداخت شود تجاوز كند و همچنينموارد تعلق جريمه به تخلفات ناشي از اجراي ساير مقررات گمركي و ميزان آن در آييننامه گمركي تعيين خواهد شد .
 -مادهشماره 28
هرگاه در ضمن كالايي كه منظما 5 به گمرك وارد گرديده كالاييمشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي 6 و فهرست كل بار 7 (مانيفست Manifeste) يابارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالايي در اظهارنامه اجمالي وفهرست كل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده وبراي توضيح علت اختلاف ظرف ششماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف موسسه حاملكالا ارايه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد . در مورد اضافه 8 تخليه بهضبط جنس اضافي اكتفا خواهد شد . در مورد كسر 9 تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجازعبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق مي‌گيرد مشروطبر اينكه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و در مورد كالاي ممنوع ‌الورود يا غيرمجاز جريمه معادل دو برابر بهاي سيف كالا خواهد بود . اگر ظرف مهلت مقرر با توجه بهاوضاع و احوال يا ارايه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلافسوءنيتي 10 نبوده گمرك مي‌تواند در مورد اضافه (براي هر عدل يا بسته ده ريال كهحداكثر از پنج هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته 50 ريال كهحداكثر از بيست هزار ريال تجاوز نكند) * جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجماليرا بدهد
 -مادهشماره 29
موارد مشروحه زير قاچاق گمركي 11محسوب مي‌شود : 1 - – وارد كردنكالا به كشور 12 يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب 13 غيرمجاز مگر آنكه 14 كالايمزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركيو سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد . ---------------------------------------------------------------------------------- * به موجب ماده واحده مصوب 11/9/1379 (ضميمه 4) عبارت داخلي (( )) به : ((برايهرعدل يا بسته اعم از كسر يا اضافه ، پنجهزار ريال مشروط براينكه در هر صورت كلا ازپانصد هزار ريال تجاوزنكند…)) تغيير يافته است . 2 – خارج نكردن 15 وسايط نقليهوياكالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد 16 خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا 3 – بيرون بردن كالاي تجارتي 17 ازگمرك بدون تسليم اظهارنامه 18 و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عملدر حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود . هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يانماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكبگرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالامسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد . 4 – تعويض 19 كالايترانزيت خارجي يا برداشتن از آن . 5 – اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجازتحت عنوان 20 كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام 21 ديگر . 6 – وجود كالاي اظهار نشده 22 ضمن كالاي اظهار شده 23 باستثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع 24 مجاز بوده وماخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از ماخذ حقوق گمركي و سودبازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد . كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي 25اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود . 7 – خارج نكردن 26 يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع 27 يا مشروطباشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت ياكابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شد باشد جز در مواردي كه ثابت شوددر عدم خروج يا ورود كالا سوءنيتي نبوده است . 8 – واگذاري كالاي 28 معاف مندرج درماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني و عوارض مربوط . 9 – اظهاركردن كالاي مجاز تحت عنوان 29 كالاي مجاز 30ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام 31 ديگر و بااستفاده از اسناد 32 خلاف واقع . 10 – بيرون بردن 33 كالا از گمرك با استفاده ازشمول معافيت 34 با تسليم اظهارنامه 35 خلاف واقع يا اسناد خلاف 36 واقع . *11– اظهار خلاف 37 راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد . ** به منظور رفع اشكالات ناشي از ارزيابي فرش به گمركايران اجازه داده مي‌شود در مورد فرش‌هاي صادراتي براساس ضوابط زير اقدام نمايد : الف – در صورتي كه ارزش 38 استنباطي گمرك تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شدهباشد از صادر كننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ گردد . ب – در صورتي كه ارزشاستنباطي گمرك بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهدشد . 1 – از صادر كننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ خواهد شد . 2 – صادركننده مكلف است جريمه‌اي معادل مابه‌التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطي را بهخزانه دولت بپردازد . ------------------------------------------------------------------------------------ * - ماده واحده راجع به الحاق بند 11به ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 12/10/1358. ** - ماده واحده مصور 18/11/1360 راجع به كاهش جريمه متخلفين در صادرات فرش . ج – در مورد فرش‌هايي كه پس از تصويب لايحه 3084 مورخ 23/4/1359 شوراي انقلاب براي صدوربه گمرك تحويل گرديده و ارزش استنباطي آنها سي درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد ،به شرطي كه هنوز حكم قطعي در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتارخواهد شد . د – اختلاف بين ارزش استنباطي و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع ازصدور آن نمي‌گردد . هـ – از تاريخ تصويب اين قانون ، قانون اصلاح قانون راجع بهالحاق يك تبصره به بند 11ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 23/4/1359 شوراي انقلابجمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود
 -مادهشماره 30
اشخاصي كه مرتكب قاچاق شوند اگر داراي كارت بازرگاني باشند درصورت محكوميت علاوه بر مجازاتهاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادنايران و يا شعب آن در شهرستانها به طور موقت يا دايم محروم شده و كارت بازرگانيآنان نيز باطل مي‌شود و در صورتيكه كه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا بهپيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران و گمرك ايران ممكن است به طور موقت يا دايم از عضويت اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيبمرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود .
 -مادهشماره 31
– كالايي كه ورود آن قانونا ممنوع 39 يا طبق مقررات صادرات وواردات سالانه غيرمجاز باشد هرگاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام و مشخصات 40 كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص 41 آن خودداري و به صاحب كالا يانماينده وي كتبا اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه با انجام كليه تشريفات آن كالا رااز كشور خارج كند . در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالارا ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد . صاحب كالا حق دارداز تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالابه ملكيت قطعي دولت در خواهد آم
 -مادهشماره 32
در مورد كالاي موضوع ماده 31 43 كه اشتباها به جاي كالاي مجاز وليبدون استفاده از اسناد 44 خلاف واقع از گمرك مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از ششماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد . 1 – در صورتي كه تمام يا قسمتي ازكالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري 45 توقيف و پس از رد حقوقگمركي و سود بازرگاني و عوارض دريافتي طبق مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد . 2 – درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا 46 نباشدمابه‌التفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقدار بدست نيامد (در صورت تعلق) دريافت مي‌شود .
 -مادهشماره 33
لغو شده .
 -مادهشماره 34
لغو شده .
 -مادهشماره 35
اشتغال كاركنان 48 گمرك به امر تجارت يا حق‌العمل كاري و هر نوعحرفه ديگر كه با انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفين بهحكم دادگاه اداري محكوم به اخراج از خدمت گمرك خواهند شد .
 -مادهشماره 36
به تخلفات حق‌العمل كاران 49 گمرك در مورد مقررات اين قانون وآيين نامه آن در كميسيون مذكور در ماده 30 رسيدگي و درصورت ثبوت تخلف كميسيون رايبه ابطال موقت يا دايم پروانه حق‌العمل كاري متخلف خواهد داد تصميم كميسيون مانعتعقيب مرتكب در مراجع قانوني صلاحيتدار نخواهد بود . ------------------------------------------------------------------------------------- * موضوع قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش املاك تمليكي مصوب 24/10/1370. توضيح : مواد 33 و 34 درمورد اختيارات گمرك به فروش كالاي متروكه بوده كه با توجه به اينكهبموجب قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اين اختيارات به سازمانمذكور محول شده ، ديگر وجود خارجي نداشته و ملغي الاثر مي‌باشد . پي‌ نوشت ها : 1 – اظهار خلاف واقع در اين ماده ، يعني بيان كتبي اطلاعات مربوط به مشخصات كامل كالا واوصاف و خصوصيات آن در اظهارنامه تسليمي به گمرك است ، به طوري كه اين اظهار خلافمتضمن زيان مالي دولت باشد . اظهار خلاف مي‌ توا ند راجع به شماره تعرفه گمركي كالاباشد ، وقتي كه تغيير شماره تعرفه توام با تغيير نرخ حقوق و عوارض ورودي بوده ومنجر به زيان مالي دولت شده باشد . اظهار خلاف در ارزش كالا ، مقدار كالا ،‌ نوعكالا يا وزن كالا هر كدام كه منجر به زيان مالي دولت شود از جمله موارد مشمول اينماده است . به طور كلي اظهار كالا اگر منجر به زيان مالي دولت شده باشد ، ولي ازمواردي نباشد كه قاچاق گمركي تلقي مي‌شوند ، مشمول اين ماده خواهد شد . 2 – بايدتوجه داشت كه اظهار خلاف موضوع اين ماده مي‌بايست منجر به عدم وصول حقوق و عوارضيباشد كه توسط گمرك قابل وصول است تا بتواند مشمول جريمه تخلفات گمركي گردد ، دليلاين ادعا اين است كه در اين ماده اشاره صريح دارد به اينكه (منجر به عدم وصول حقوقگمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض به ميزان واقعي بشود…) و مي‌دانيمكه طبق قانون ، به ويژه ماده 2 قانون امور گمركي (همين قانون) براي هر چهار اصطلاح (حقوق گمركي – سود بازرگاني – عوارض – هزينه‌هاي گمركي) تعريف شده (مثلا : عوارضوجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار مي‌شود) بنابراين بر وجهي كه باتوجه به واردات قابل وصول باشد ولي وصول آن به عهده گمرك واگذار نشده باشد ، مشمولاظهار خلاف اين ماده و جريمه متعلقه نمي‌گردد . 3 – ميزان جريمه تخلفات گمركي مفهوماين ماده طبق مواد 268 و 269 آيين نامه اين قانون تعيين گرديده است . 4 – جريمهتخلفات اظهار خلاف موضوع اين تبصره طبق ماده 269 آيين نامه اجرايي اين قانونمي‌باشد . 5 – منظور از عبارت (كالايي كه منظما به گمرك وارد گرديده …) كالايي استكه از طريق مجاز وارد قلمرو گمركي شده ، و در اولين گمرك مرز ورودي معرفي و تخليهمي‌شود ، يا اگر مقصد آن طبق بارنامه شهرهاي داخل قلمرو گمركي باشد (در حمل و نقلزميني)‌ طبق مفاد ماده 18 اين قانون از گمرك مرز ورودي به گمرك مستقر در مقصدبارنامه ترانزيت داخلي (حمل يكسره) شده و در گمرك مقصد معرفي و تخليه گردد . 6 – اظهارنامه اجمالي ، اوراق چاپي است كه توسط گمرك تهيه و براي تنظيم تسليم حامل ياموسسه حمل مي‌شود تا اطلاعات مربوط به وسيله حمل ، مبدا بارگيري ، تعداد محموله ،نوع كالا بطور اجمال ، مشخصات حامل ، تعداد بارنامه و شماره مانيفست Manifeste و بهطور كلي اطلاعات مذكور در ذيل ماده 32 آيين نامه اجرايي اين قانون را در آن درج وامضا نمايد . اظهارنامه اجمالي به زبان فارسي و حداكثر يك زبان خارجي (انگليسي يافرانسه) مي‌باشد . 7 – به وسيله حمل كه از مبدا يك كشور به مقصد كشور ديگر حركتمي‌كند ناگزير اوراق چاپي تحت عنوان Manifeste را كه اطلاعات مربوط به بندر ، تاريختنظيم ، مشخصات وسيله حمل – مشخصات حامل و شماره هر بارنامه و نوع و تعداد بسته‌هايهر بارنامه ، وزن با ظرف و خالص و محتوي بسته‌هاي هر بارنامه را دارد براي آن تهيهو به مهر و امضاي مقامات گمركي و بندري يا در حمل و نقل زميني و هوايي ،گمركخانه‌هاي خروجي و فرودگاهها مي‌رساند . در حقيقت قبول وسيله حمل ، حامل كالا ياخالي بدون ارايه مانيفست در فرودگاهها ، بنادر و گمركخانه‌هاي مرز ورودي ميسرنخواهد بود . 8 – منظور از (اضافه تخليه) تعداد بسته‌هايي است كه اضافه بر تعدادمندرج در بارنامه مشاهده و تخليه مي‌شوند . بنابراين با محتويات بسته‌ها كه كمتر يابيشتر از آنچه در اسناد ذكر شده و اظهار مي‌گردد نبايد اشتباه شود . مورد اخير بهعنوان كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار مشمول بند 6 ماده 29 همين قانون و ازمصاديق قاچاق گمركي است . 9 – منظور از (كسر تخليه) تعداد بسته‌هايي است كه كمتر ازتعدادي كه در بارنامه حمل مذكور است، تخليه مي‌شوند . 10 – كسر يا اضافه تخليه‌ايكه بدو ورود وسيله حمل و تحويل به اماكن گمركي يا بندر كشف مي‌شود ، ممكن است دلايلمختلفي داشته باشد كه اهم آن به شرح زير است : الف : در مورد اضافه تخليه - كالايموضوع مانيفست ديگري درمبدابارگيري دروسيله حملي كه مورداختلاف‌است بارگيري شده. - تغيير در بسته بندي به دلايلي بعد از تحويل به موسسه حمل يا قبل از آن موجب شده كهتعداد بسته‌هاي اضافي را نشان مي‌دهد ، بدون آنكه كالايي اضافه بوده باشد . - اشتباها بسته‌‌هايي كه متكي به بارنامه و مانيفست نبوده بارگيري شده . - ممكن استسوء جرياناتي موجب اضافه تخليه گرديده باشد . ب : در مورد كسر تخليه . - بسته يابسته‌هايي كه متكي به بارنامه و مانيفست مورد نظر است در مبدا حمل جا مانده باشند . - تغيير در بسته بندي موجب بروز كسر تخليه گرديده ، بدون اينكه در اصل كالايي كسرباشد كه به آساني قابل اثبات است . - در بين راه كالا از بين رفته و موجب گرديده كهكسر تخليه مشاهده شود . 11 – قاچاق گمركي موجب ضبط كالا و تعلق جريمه مي‌گردد . 12 – منظور وارد كردن كالا به قلمرو گمركي است . به عبارت ديگر مقررات اين قانون درخصوص مناطق آزاد تجاري يا صنعتي ايران قابل اجرا نمي‌باشد ، در حالي كه اين مناطقدر قلمرو ملي ايران قرار دارند . 13 – (ترتيب غيرمجاز) هر آنچه طبق قانون منعگرديده يا منطبق با قانون و قاعده و عرف نباشد . ترتيب غيرمجاز اعم است از راههايغير مجاز يا به عبارت هر راهي و معبري و مرز ورودي كه به عنوان گمركخانه مجاز اعلامنشده باشد يا مخفي كردن و جاسازي كالا براي دور ماندن از چشم مامورين گمرك . گمركايران طبق قانون (ماده 18 همين قانون) نام گمركخانه‌هاي مجاز را منتشر مي‌كند ،بنابراين ورود كالا از هر نقطه و مكاني كه در آنجا گمركخانه‌اي مستقر نباشد مشمولقيد (ترتيب غير مجاز) خواهد بود . هر نوع جا سازي كه بطور عادي قابل دسترسي و ديدمامورين نباشد از مصاديق (ترتيب غير مجاز) است . 14 – اگر كالايي به هنگام ورود بهقلمرو گمركي مجاز باشد و در عين حال مشمول الزامات قانوني نباشد (الزامات قانونيمثل : استانداردهاي اجباري – بهداشت و قرنطينه – مقررات سازمان انرژي اتمي- مقرراتمربوط به ثبت سفارش در وزارت بازرگاني – مقررات و دستورالعملهاي بانك مركزي) و ضمنااز هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارضي كه گمرك مسئول وصول آن است معاف باشدهرچند از نقاطي از مرز وارد قلمرو گمركي شده باشد كه در آنجا گمركخانه مجاز دايرنبوده يا با اختفا از ديد مامورين گمرك جا سازي شده باشد ، مشمول قاچاق گمركينخواهد بود . الزاماتي مثل سپردن پيمان ارزي براي صادرات چون با عنايت به معاف بودنصادرات از حقوق و عوارض صدوري و ساير الزامات مثل استاندارد و بهداشت ، در صورتمجاز بودن كالا براي صدور ، از اين لحاظ قابل انطباق با بند 1 اين ماده ندانسته‌انداز اينرو در موارد مشابه به بند 11 همين ماده استناد خواهد شد . 15 – خارج نكردن ازقلمرو گمركي موردنظر است . اين امر در خصوص واردات موقت و ترانزيت خارجي مصداق دارد، در اين دو رويه متقاضي متعهد مي‌گردد كه كالا را در موعد مقرر از قلمرو گمركيخارج نمايد . بنابراين (خارج نكردن) يعني عمل نكردن به تعهد . 16 – (اسناد خلاف) دراينجا هر سندي است كه براي اثبات ايفاي تعهد ، توسط متعهد بايد براي تسويه به گمركارايه گردد . چنين سندي را طبق تعريف ماده 280 آيين نامه اجرايي اين قانون (اسنادمثبته گمركي) مي نامند و عبارتند از : پروانه ورودي گمركي و چونه به استناد ماده 19همين قانون (كالاي ورودي) شامل ورود موقت و ترانزيت خارجي و كالاي مرجوعي نيز ميگردد ، بنابراين اسناد مثبته گمركي براي اثبات خروج كالا از قلمرو گمركي عبارتهستند از : پروانه ترانزيت خارجي و پروانه مرجوعي كه در روي هركدام از آنها خروجكالا از كشور يا از قلمرو گمركي توسط گمرك گواهي شده است . حال اگر اين اسناد خلافواقع باشد ، يعني جعلي بوده و بر خلاف واقع تنظيم شده اند ، به عبارت ديگر يا توسطدارنده سند يعني متعهد ، يا با تباني بعضي ماموران تنظيم شده‌ اند كه در اين صورتعلا وه بر جرم قاچاق موضوع جعل در سند نيز مشمول تعقيب كيفري بوده و مجاز استمتناسب با نوع خلاف نيز متوجه جاعل خواهد شد. 17 – كالاي تجارتي با تشخيص گمرك يابه اعتبار عرف يا منطق از كالاي غير تجارتي قابل تميز است . با توجه به اين نكتهكالاي غير تجاري از شمول اين بند مستثني است . 18 – براي كالاي تجارتي بايداظهارنامه گمركي تنظيم شود ، بنابراين بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق وعوارضورودي اگركالاي تجارتي راازگمرك بيرون ببرندمشمول اين بندخواهد بود. 19 – تعويضكالاي ترانزيت خارجي يعني بخشي از كالاي ترانزيت يا تمام كالاي ترانزيت خارجي رابرداشتن و به جاي آن كالاي ديگر قرار دادن . تعويض كالاي ترانزيت خارجي و كالايجايگزين مشمول حالات زير خواهد بود : الف : كالاي جايگزين شده،فاقدبهاي تجاريوازمواردممنوعيت‌هاي قانوني ياشرعي يااقتصادي نباشد. ب : كالاي جايگزين شده ، دارايارزش تجاري بوده ، منتهي خروج قطعي آن از كشور منعي نداشته، و مشمول هيچ نوع الزامقانوني يا پيمان ارزي نمي‌باشد . ج : كالاي جايگزين شده ، داراي ارزش تجاري بوده ودر عين حال صدور قطعي آن از كشور ممنوع مي‌باشد . د : كالاي جايگزين شده ، دارايارزش تجاري بوده ، صدور قطعي آن از كشور مجاز ولي مشمول پيمان ارزي است . هـ : كالاي جايگزين شده ، داراي ارزش تجاري بوده ، صدور قطعي آن غير مجاز و ضمنا مشمولالزامات قانوني و پيمان ارزي است . توضيح – چنانچه مورد از كالاهاي بند (الف) و (ب) بالا باشد ، كالاي جايگزين شده از شمول قاچاق خارج است ، ولي آن قسمت از كالايتعويض شده كه در عين حال برداشته شده ، قاچاق محسوب مي‌شود (به استناد بند 4) . درصورتي كه مورد از كالاي بند (ج) تا (هـ) بالا باشد ، علاوه بر اينكه اصل كالايترانزيتي كه برداشته شده و جايگزين پيدا كرده ، قاچاق محسوب مي شود ، كالاي جايگزيننيز يا به استناد بند يك ماده 29 و يا به اعتبار بند 11 همين ماده بطور مجزا ياتواما مشمول قاچاق گمركي مي‌گردد . 20 – منظور از عنوان در اينجا شماره تعرفه ياعدد چهاررقمي است كه در تعرفه نظام موسوم به (HS) در اولين ستون از سمت راست بهكالا داده مي‌شود كه در بالاي ستون ترجمه عبارت (Number Heading) به (شماره تعرفه) آمده است ، پس در اصل عنوان درست بوده كه در بند 5 ماده 29 نيز عينا آمده است . 21 – (نام) كالا همان است كه كالا را به آن مي‌خوانند . حال اگر نام كالايي دراظهارنامه قيد شود كه با نام كالاي موجود در گمرك متفاوت باشد ، مصداق همين عبارت (نام ديگر) است . 22 – منظور از (كالاي اظهار نشده) اين است كه در اظهارنامه گمركياز كالايي كه درون بسته‌ها و محموله وجود دارد ولي از آن نامي برده نشده است و ياارزش آن اظهار نشده و بالاخره حقوق و عوارض ورودي متعلقه نيز محاسبه و پرداختنگرديده باشد . 23 – (ضمن كالاي اظهار شده) اولا منظور از (ضمن) درون يا داخل يا (جوف) است . به طوري كه اگر بسته‌اي را باز كنند با معاينه عادي محتويات ، آن كالامشاهده شود ، به عبارت ديگر (ضمن كالاي اظهار شده) را نبايد با جاسازي يا اختفايكالا اشتباه گرفت . ثانيا (ضمن كالاي اظهار شده) يعني كالايي از يك محموله موضوع يكاظهارنامه گمركي اظهار شده و بخشي از آن در اظهارنامه اظهار نشده باشد . اينكهتصريح به (اظهار نشده) دارد از آن رو مي‌باشد كه توجه دهد اظهار يعني همان بياني كهدر ماده 2 اين قانون شده است : (منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف ومشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است ، به شكلي كه با توجه به آناوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز گردد). بنابراين كالايي كه مشخصات (نام ، ارزش – تعرفه – حقوق و عوارض ورودي و …) آن دقيقاقيد نشده و به اصطلاح پنهان مانده باشد ، (كالاي اظهار نشده) تلقي مي ‌شو د . اضافهيا كسري كالاي موضوع ماده 28 اين قانون را كه مربوط مي‌شود به كم و زيادي بسته هاييك بارنامه به هنگام تحويل به اماكن گمركي يا بندر ، نبايد با موضوع اين بند ازماده 29 اشتباه شود ، مدلول بند 6 حاضر مربوط مي‌شود يا ناظر است به محتويات يكبسته ، در حالي كه ماده 28 به تعداد بسته هاي يك بارنامه . 24 – اگر كالاي اظهارنشده در ضمن كالاي اظهار شده حايز دو شرط مجاز بودن و بيشتر نبودن قدر مطلق نرخحقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن از كالاي اظهار شده باشد ، از شمول قاچاقگمركي خارج است . در ضمن ذكر اين نكته ضروري است كه بند 6 حاضر به همين صورت كهآمده اجرا مي‌شود و لذا اسناد مندرجات آن مانع اجراي اين بند نمي‌شود ، خواه كالاياظهارنشده به حكايت اسناد احراز شدني باشد يا نباشد ، اصل ،‌اظهار و اظهارنامهمي‌باشد و لاغير . 25 – اگر ضمن يا جوف يا درون بسته‌هاي كالاي ترانزيتي (خارجي ياداخلي يا حمل يكسره) كالايي باشد كه در اظهارنامه از آن نام برده نشده يا به اصطلاحاظهار نشده باشد ، خواه مجاز و معاف باشد يا نباشد مشمول قاچاق گمركي است . 26 – منظور خارج نكردن يا وارد نكردن كالا به كشور يا بهتر است گفته شود به قلمرو گمركياست كالايي كه به صورت (ورود موقت) ،‌ (كابوتاژ) ، (خروج موقت) يا (مرجوعي) اظهارمي‌شود ، بايد در مهلت معيني كه گمرك براي هر يك از اين چهار رويه تعيين نموده ، بهكشور (قلمرو گمركي) وارد يا از كشور (قلمرو گمركي) خارج شود به شرح زير : - ورودموقت بايد در مهلت تعيين شده از قلمرو گمركي خارج شود . - كالاي مرجوعي بايد درمهلت تعيين شده از قلمرو گمركي خارج شود . - كالاي كابوتاژ بايد در مهلت تعيين شدهبه قلمرو گمركي وارد شود . - كالاي خروج موقت بايد در مهلت تعيين شده به قلمروگمركي وارد شود . 27 – در تمام موارد چهارگانه قاچاق گمركي با احراز مراتب ياد شدهموكول به اين است كه ورود يا صدور قطعي آن به يا از كشور (قلمرو گمركي) ممنوع (ممنوع قانوني – شرعي – غير مجاز) يا مشروط باشد . و الا اگر ورود يا صدور قطعيكالا مجاز باشد ، (فاقد هر نوع الزام قانوني) مورد از شمول بند 7 حاضر خارج خواهدبود . 28 – واگذاري كالايي كه با معافيت ماده 37 اين قانون به هر عنوان و برخلافمقررا ت اين قانون صورت گرفته باشد قاچاق گمركي است نظير : - واگذاري كالاهايي كهسفارتخانه‌ها ، دفاتر نمايندگي سازمان ملل متحد و غيره با معافيت ماده 37 اين قانونمرخص مي‌كنند . - مخصوصا واگذاري كالاهايي كه در اجراي بند 9 و10 و 11 و12 و 13 و14و 15 با معافيت ماده 37 اين قانون از گمرك مرخص شده است . 29 – درايـن بنــد نيــزمثل بند 5 همين ماده منظور از (عنوان) شماره تعرفه يا ترجمه همان عبارت (Heading.N) است كه در ستون اول جدول تعرفه HS با عبارت فارسي (شماره تعرفه) برگردانده شده است . 30 – اظهار كالاي مجاز با تعرفه كالاي مجاز ديگري غير از كالايي كه در گمرك موجوداست . در گمرك ، كالاي بارنامه و اسناد موضوع اظهارنامه كالاي مجازي است با نرختعرفه معلوم ، و صاحب كالا يا اظهاركننده ، در اظهارنامه كالايي را كه مجاز است وشماره تعرفه آن بطوركلي يا در جزئيات با تعرفه كالاي موجود در گمرك متفاوت است ، ونرخ تعرفه آن از نرخ تعرفه كالاي موجود در گمرك كمتر است ، با هدف نپرداختن حقوق وعوارض ورودي به رقم حقيقي آن با نامي غير از نام كالاي موجود يعني با نام كالايموضوع تعرفه اظهار شده توأم با اسناد خلاف واقع اظهار مي‌نمايد، نتيجه اين عمل زيانمالي دولت است ، و قاچاق تلقي مي‌شود . 31 – نام ديگر در اينجا نام كالايي است كهتعرفه آن (عنوان) در اظهارنامه نوشته مي‌شود ، كه با نام كالاي موجود متفاوت است . 32 – منظور از اسناد خلاف واقع در اين بند ، اسنادي است كه در تبصره 2 ذيل بند 2/جماده 268 آيين‌نامه اجرايي اين قانون از آن به شرح زير تعريف شده است : (منظور ازاسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه بانوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد .) نتيجه براي تحقق بند 9 ماده 29چند شرط لازم است كه ذيلا نامبرده مي‌شوند . - ذكر تعرفه گمركي (شماره تعرفه ياعنوان كالا) غير از تعرفه گمركي كالاي موجود در گمرك . - ذكر صريح نام كالا منطبقبا تعرفه اظهار شده و كاملا متمايز از نام كالاي موجود در گمرك . - پايين بودن قدرمطلق نرخ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالايي كه اظهار شده نسبت به كالايموجود در گمرك . - وجود اسناد خلاف واقع و تصريح آن به نوعو خصوصيات كالايي كه باكالاي موجود در گمرك متفاوت است . 33 – بيرون بردن كالا از گمرك به هر وسيله‌ايموردنظر است ، در اينجا گمرك به اداره ، محوطه‌ها ، باراندازها ، انبارها و به طوركلي اماكن گمركي اطلاق مي‌شود . البته درب خروج گمرك حد فاصل بين گمرك و بيرون ازگمرك تلقي مي‌شود . با توجه به متن بند 3 همين ماده كه در ادامه عبارت ( بيرون بودنكالاي تجارتي از گمر ك) اشاره مي‌نمايد به عبارت (خواه عمل در حين خروج از گمرك يابعد از خروج كشف شود …) به نظر مي‌رسد كه مدلول بند 10 حاضر نيز شامل كالاهايي استكه با استفاده از شمول معافيت … از گمرك خارج شده باشد ، ولذا اگر كالا هنوز دراماكن گمركي است از شمول اين بند خارج است . شايد دليل خفيف بودن بند 10 نسبت بهبند 3 اين باشد ، كه در بند 3 اگر كالا خارج شد ديگر كشف مجدد آن مشكل است ، براياينكه نه اظهارنامه‌اي وجود دارد نه اثري ، ولي در مورد كالاي بند 10 هرگاه كالا ازگمرك خارج شده باشد در هر زمان كه اظهارنامه و اسناد مورد رسيدگي قرار گيرند ، قابلكشف خواهد بود . 34 – منظور از معاف در اين بند معافيت گمركي يا معافيت از حقوق وعوارض ورودي و هزينه‌هاي گمركي (حقوق گمركي ‌، سود بازرگاني ، عوارض و هزينه‌هايگمركي) يا هر يك از اين وجوه است كه‌به موجب احكام معافي كه از طرف مراجع صلاحيتدارصادر مي‌شود ، اعطا مي‌گردد . بنابراين معافيت هايي كه به موجب جدول تعرفه ياقوانين ديگر يا قانون گمرك كه صرفنظر از اشخاص ، صرفا با توجه به كالاي خاص منظورشده يا مي‌شوند و اظهار كننده با انتخاب تعرفه آن كالا ، مورد را با كالاي اظهارشده منطبق مي‌داند ، از شمول بند 10 خارج است . 35 – اظهار خلاف ، يعنياظهارنامه‌اي كه مندرجات آن دلالت بر معافيت گمركي نمايد ،‌ در حالي كه صاحب آنكالا قانونا نتواند از معافيت استفاده نمايد . نكته : معافيت هاي موضوع بند 10 ازنوعي است كه به اشخاص داده مي‌شود ، بنابراين معافيتي نيستند كه همه از آن استفادهكنند ، معافيت كالاي خاصي براي اشخاص معين است . 36 – منظور از اسناد خلاف واقع دراينجا اسناد خلاف واقع تعريف شده در تبصره 2 ذيل بند 2/ ج ماده 268 آيين نامه‌اجرايي اين قانون نيست ، بلكه هر نوع سندي است كه برخلاف واقع دلالت بر تعلق معافيتبه صاحب كالاي مورد اظهار نمايد ، در حالي كه چنين حقي را ندارد . بنابراين چنيناسنادي مستلزم جعل در آنها است ،‌ لذا علاوه بر جرم قاچاق جرم ديگري (جعل) نيز درپي خواهد داشت و مرتكب تحت پيگرد قانوني نيز قرار مي‌گيرد . 37 – اظهار خلاف دراظهارنامه تسليمي در جزئيات كالا (نام – نوع – ارزش – وزن – مقدار و ساير خصوصياتكالا) . بنابراين اگر وزن كالا و مقدار آن برخلاف واقع اظهار شده و كالا در خروج ازكشور (صادرات قطعي) مشمول پيمان يا تعهدات ارزي باشد ، كه به اين ترتيب در صورتاظهار خلاف ارز از كشور خارج خواهد شد ، قاچاق گمركي تلقي مي‌شود . همينطور است ،كيفيت كالا ، چنانچه خصوصيات و مشخصات كالا مثل نوع ،‌ ارزش و نو و كهنه بودن ،قدمت و ساير اطلاعات خلاف واقع داده شود و منجر به خروج ارز از كشور به نحوغيرقانوني گردد ، قاچاق گمركي تلقي مي‌شود . 38 – در مورد فرش يا هر كالاي ديگري كهارزش آن طبق فهرست داراي يك حداقل و يك حداكثر است،چنانچه مشخصات و خصوصيات كالاشامل كيفيت و كميت آن درست اظهار شده باشد ، ولي در انتخاب بين حداقل و حداكثر ارزشطبق فهرست يا از روي فهرست اختلاف نظر بين گمرك و صاحب كالا باشد ، قاچاق گمركيمنتفي است و طبق ملحقات ذيل بند 11 موصوف عمل مي‌شود ، كه در هر حال مانع از ترخيصكالا و صدور آن نخواهد بود . در اينجا به همين نكته اشاره نموده كه ارزش استنباطيگمرك با ارزش اظهار شده صاحب كالا كه در هر مورد استنباط گمرك يا صاحب كالا با توجهبه كيفيت كالا از نظر كارشناسي و خوب يا بد بودن كالا ، بوده يا مي‌باشد ، و ازهمين رو چون تا حدودي تشخيص و سليقه نيز مؤثر است . تلقي قاچاق مورد نداشته و درذيل ماده 29 به آن اشاره گرديده است . 39 – كالاهايي كه ورود آنها قانونا ممنوع استو بيش از همه مشمول اين ماده مي‌گردند مثل كالاهاي ممنوعه موضوع ماده 40 اين قانون، به خصوص كالاهاي موضوع بند 5 الي 12 ماده مذكور هستند . 40 – منظور از اظهاركالاهاي ممنوع يا غير مجاز با نام و مشخصات صحيح اين است كه شماره تعرفه ، نام ونوع كالا ، مقدار ، وزن خالص ، ارزش گمركي (موضوع ماده 10 قانون امور گمركي) مأخذ ومبلغ حقوق گمركي و سود بازرگاني به طور صحيح اظهار شده باشد ولي با تمام اين احوالمعلوم شود كه كالا از مصاديق بندهاي 5 الي 12 ماده 40 قانون امور گمركي است ، و يامثلا كالا با توجه به نوع و ماهيت آن حسب مورد مستعمل ، كهنه ، غيربهداشتي ، زيراستانداردهاي اجباري و ملي ، آلوده به مواد راديواكتيو ، متعلق يا ساخت كشورممنوع‌المعامله ، يا بسته‌بندي شده به اندازه يا اندازه‌ هايي كه اجازه دادهنمي‌شود و از اين قبيل بوده باشد كه در نتيجه ممنوع‌ الورود بوده و بعد از اظهار ،ضمن ارزيابي در گمرك بر مأمورين گمرك معلوم گردد . 41 – ممانعت از ترخيص كالا بهدليل ممنوعيت با تنظيم صورتمجلس موسوم به (صورتمجلس ماده 31) به عمل مي‌آيد . ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تا سه ماه اگر كالا از گمرك اعاده نشود ضبط مي‌شود . بعد ازضبط صاحب كالا فقط يك راه دارد و آن شكايت به دادگاه ظرف دو ماه از تاريخ ضبط كالااست ، بديهي است اگر اين مدت نيز سپري شود و اقدامي در اين جهت ننمايد ، كالا بهضبط قطعي دولت درآمده و سلب مالكيت از صاحب آن مي‌شود ، در صورت تسليم دادخواست ظرفدو ماه مهلت مقرر نتيجه موكول به راي دادگاه خواهد شد . 42 – مقررات اين ماده مشمولكالاهايي كه اصولا ورود و حمل و نگهداري آنها جرم محسوب مي‌شود نمي‌گردد . 43 – يعني كالاي ممنوعي كه با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شده باشد و اسناد ضميمه همدرست باشد نه خلاف واقع ، به طوري كه از روي اسناد در بازبيني از آن بتوان به صحت ودرستي كالا پي برد ، در حالي كه اگر اسناد خلاف واقع باشد تحقق اين امر مشكل بلكهغيرممكن است ، از اين رو اين ماده تأكيد بر عدم استفاده از اسناد خلاف واقع داشته ودر اين صورت مورد را از مصاديق قاچاق گمركي نمي‌داند ، و قايل به مروز زماني است كهبه مدت شش‌ ماه از تاريخ ترخيص كالا براي اعاده كالا به گمرك تعيين گرديده است . 44 – اسناد خلاف واقع طبق تعريف تبصره 2 بند 2/ج ذيل ماده 268 آيين نامه اجرايي قانونامور گمركي است . 45 – در اينجا تصريح دارد به اينكه (در صورتيكه تمام يا قسمتي ازكالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد …) مفهوم اين جمله اين است كه اگر كالافروخته شده و ديگر در اختيار صاحب كالا (در اينجا صاحب كالا طبق تعريف ماده 14قانون امور گمركي است) نباشد اجراي بند 1 ذيل ماده 32 غيرممكن است. نكته : كالاييكه ورود آن قانونا جرم است ازشمول اين ماده و ملحقات آن خارج است . 46 – اگر كالادر اختيار صاحب كالا (صاحب كالا به مفهوم ماده 14 اين قانون) نباشد ، ما به التفاوتاحتمالي كه علاوه بر ممنوعيت كالا ، ممكن است به موجب جدول تعرفه بابت حقوق گمركي وسود بازرگاني و عوارض آن تعلق بگيرد در هر حال قابل وصول خواهد بود . به عبارت ديگرصرفنظر از ممنوعيت كالا ، كسر دريافتي احتمالي با فرض اينكه كالا ممنوع الورود نميبود ، طبق مدلول ماده 16 اين قانون با رعايت موعد مرور زمان ماده مذكور قابل وصولمي‌باشد . 47 – همانطور كه در بند 4 بالا آمده است ، مطالبه ما به التفاوت احتمالياز تاريخ صدور سند ترخيص تا 8 ماه خواهد بود ، مگر اينكه از تاريخ صدور سند ترخيصموضوع ماده 16 قانون امور گمركي تا تاريخ كشف و مطالبه ما به التفاوت از 6 ماه كمترباشد (بيش از دو ماه در گمرك با وجود صدور سند ترخيص مانده باشد) كه در اين صورتحداقل مرور زمان مطالبه همين 6 ماه موضوع ماده 32 اين قانون خواهد بود. 48 – منظوراشتغال كاركنان شاغل گمرك به امر تجارت يا …است . البته با فرض اينكه اين امور باانجام وظايف آنها در گمرك ارتباط داشته باشد . 49 – حق العمكار يا ((ترخيص كارگمركي)) ( clearing Agent Customs) طبق تعريف شوراي همكاري گمركي (CCC) يا ((سازمانجهاني گمرك)) (WCO) عبارت از (( شخصي است كه ترتيب ترخيص گمركي كالا را مي‌دهد ومستقيما به جاي و از طرف شخص ديگري با گمرك در تماس است )) . در ايران شخصي كه بهكار حق العملكاري در گمرك اشتغال دارد (اعم از شخص حقيقي ياحقوقي) طبق ماده 376آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب فروردين ماه 1373 چنين تعريف شده است . ((حق العملكار در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخصديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد )) . اين تعريف كم و بيش همانتعريف است كه سازمان جهان گمرك (W C O) از ترخيص كار گمركي به عمل آورده است . دربخش ديگر (ماده 377) آيين نامه موصوف اشتغال به حق العمل كاري درگمرك را فقط مشروطبه تحصيل پروانه مخصوص اين شكل از گمرك ايران دانسته است . از اين رو تخلفاتحق‌العملكاران گمركي به تقاضاي گمرك در كميسيون مذكور در ماده 30 همين قانون رسيدگيو در صورت اثبات نسبت به ابطال موقت يا دايم پروانه حق العملكاري حكم لازم صادرخواهد شد .
 -مادهشماره 37
 -مادهشماره 38
كالايي كه به موجب قوانين مخصوص يا به موجب بندهاي 1و2و3و9و10و11و 12و13و14ماده 37 با معافيت مرخص مي‌شود در صورتي كه قبل از انقضاء ده سال از تاريخترخيص آن به ديگري كه حق معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان واگذار شودبايد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي واستهلاك در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود . ------------------------------------------------------------------------------------ * قانون لغومحدوديتهاي مربوط به واگذاري اتومبيلهاي سياسي وكنسولي مقيم‌ايرانقبل‌ازگذشت 10 سال‌ماده واحده- مدت يادشده درتبصره 1 ماده‌واحده‌لايحه‌قانوني‌راجعبه‌افزايش‌مدت‌مندرج درماده 38 قانون‌امورگمركي از 5 سال به10 سال وتغييرات آن- مصوب 1358شوراي انقلاب- وماده4 قانون راجع‌به‌اجازه وروداتومبيلهاي نمايندگيهايسياسي وكنسولي‌مقيم‌ايران‌واعضاي رسمي‌آنهابه 5 سال كاهش مي‌يابد
 -مادهشماره 39
حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض قطعات و لوازم و موادي كه برايمصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد درموارديكه مشمول رديفي 27 از جدول تعرفه شود كه ماخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض شئ يا ماده يا دستگاهآماده باشد به تشخيص و نظارت وزارتخانه صنعتي ذيربط به مأخذ حقوق گمركي و سودبازرگاني و عوارض شئ يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد . در صورتي كهاين قبيل كالا به مصرف ديگر غير از مصرف تعيين شده از طرف وزارتخانه صنعتي ذيربطبرسد عمل قاچاق محسوب مي‌شود
 -مادهشماره 40
كالاي مشروحه زير ممنوع‌الورود 28 مي‌باشد : 1- كالايي كه به موجبجدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص 29 ممنوع‌الورود شناخته شده يا بشود . 2 - كالاييكه به موجب تصويب نامه‌هاي متكي به قانون غير مجاز 30 شناخته شده يا بشود در مدتاعتبار آن تصويب نامه‌ها . 3 - اسلحه جنگي 31 و شكاري از هر قبيل ، باروت ، چاشني ،فشنگ ، گلوله و ساير مهمات جنگي ، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقتوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر مورد . 4 - مواد مخدر 32 از هر قبيل مگربا موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد . 5 - دستگاه مخصوص 33عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هرمورد . 6 - دستگاههاي فرستنده 34 از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقتوزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد . 7 - صفحه گرامافون و نوار 35 پرشده ، فيلمو كتاب كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفتعمومي و يا مذهب رسمي كشورباشد . 8 - مجله ، 36 روزنامه ،‌ صور ، علامات و هر نوعنوشته كه به تشخيص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يامذهب رسمي كشورباشد. 9 - كالايي كه 37 روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا دربارنامه و اسناد مربوط عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي ويا مذهب رسمي كشور وجود داشته باشد . 10 - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبدأ ازجريان قانوني خارج شده است همچنين اسكناس و تمبر و نوار چسب (باندرل)‌ تقلبي وساختگي . 11 - بليط بخت آزمايي . 12 - كالايي كه روي 38 خود آنها و يا روي لفافآنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار ومصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبردهفراهم كند . تبصره - ورود موقت ، 39 ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي و عمل انتقال (ترانسبوردمان Transbordement) در مورد اشياي مذكور در بند 3 بدون موافقت وزارتدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و در مورد اشياي مذكور در بند 4 بدون موافقت وزارتبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد ممنوع است .
 -مادهشماره 41
دولت مي‌تواند با صدور 40 تصويبنامه ، ترانزيت خارجي يا ورود موقتيا كابوتاژ (Cabotage) هر كالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي ممنوعيا مقيد به شرايطي كند .
 -مادهشماره 42
لغو شده .
 -مادهشماره 43
رؤساي ماموريتهاي سياسي به شرط معامله متقابل مي‌توانند اشيايي راكه به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غير مجاز 41 يا مشروط شناخته شده برايمصارف خود يا اعضاي سياسي مأموريت با تشخيص و گواهي وزارت امور خارجه مستقيما بهنام خود وارد كنند .
 -مادهشماره 44
صدور اشياء عتيقه و باستاني از كشور ممنوع است مگر با اجازه وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي