دولت آيين نامه برای واردات خودرو تهيه کرده که براساس آن هر ايرانی می تواند سالانه يک دستگاه خودروی خارجی از ۱۵ شرکت بزرگ خودرو سازی جهان وارد کند.

 

بر اساس اين آيين نامه، که از سوی وزارتخانه های بازرگانی و صنايع و معادن انتشار يافته، اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند سالی يک دستگاه خودرو وارد کنند مشروط بر آنکه دارای استاندارد يورو دو بوده، در کشورهای اروپايی شماره گذاری شده باشد و بيش از يک سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.

 

بر اساس اين آيين نامه واردات خودرو از ۱۵ کارخانه بزرگ خودرو سازی جهان مجاز است که شرکت های تويوتا، بی ام و، بنز، نيسان، پورشه ,متسوبيشی، هوندا، فورد، جی ام، پژو، مزدا، رنو و سيتروئن از آن جمله اند. در مصوبات دولت اين موارد از برای خودروهای وارداتی لازم دانسته است شرط اصلی واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان عمده، ايجاد نمايندگی خدمات پس از فروش ذکر شده است.در ضوابط واردات خودرو، واردکنندگان موظفند از موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بازرگانی مجوز دريافت کنند

 

گمرك جمهوري اسلامي ايران در گزارشي تحليلي به وضعيت  واردات خودرو در ايران پرداخته است كه اين گزارش در زير مي‌آيد. 

 

بر اساس ماده يك آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو، واردات اين كالا (به استثناي مواردي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد) منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران است كه تعيين ضوابط مربوط به تأييد نمايندگي‌ها و نظارت بر فعاليت آنها برعهده وزارت بازرگاني است. همچنين تنظيم و نظارت بر اين ضوابط بايد با هماهنگي و همكاري وزارت صنايع و معادن صورت پذيرد. 

 

ماده 2 اين آيين‌نامه نيز شركت‌هاي واردكننده خودرو را ملزم كرد هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني متعهد گردند ضوابط خدمات پس از فروش و تأمين قطعات يدكي موضوع ماده يك و همچنين الزامات مواد 3، 4 و 5 اين آئين‌نامه را رعايت كند. 

 

براساس ماده 3 بايد خودروهاي وارداتي از نظر آلايندگي‌هاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هيأت وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد. مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. 

 

ماده 4 اين آيين‌نامه نيز ملزم كرده است خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر آن برعهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. 

 

همچنين طبق ماده 5 آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو، خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا مرجع ديگري كه براساس قانون تعيين مي‌شود انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.هم‌اكنون گواهي مربوط به معيارهاي مصرف سوخت از سوي سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور كه زيرمجموعه وزارت نفت است، صادر مي‌شود. 

 

ماده 7 آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد را ممنوع كرده است. 

 

در ماده 8 اين آيين‌نامه آمده است، واردات خودروهاي نو با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً براي كاربري تاكسي بلامانع است. همچنين براساس ماده 11 مارك، مدل و مشخصات اصلي خودروهاي قابل ورود در چارچوب الزامات ماده 2 توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، بازرگاني، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام و هر شش ماه يك بار بازنگري خواهد شد. 

 

مواد 6، 9 و 10 اين آيين‌نامه به موضوع واردات كاميون و اتوبوس، ماشين‌آلات راهسازي و معدني نو و يا كار كرده و سود بازرگاني خودروهاي گازسوز و دوگانه‌سوز پرداخته است. 

 

به گزارش روابط عمومي گمرك، آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو در تاريخ يكم تيرماه 1382 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن در 11 ماده از تاريخ 10 تيرماه 1382 به گمرك ايران جهت اجرا ابلاغ شد. 

 

يك دستگاه خودرو به صورت بدون انتقال ارز و بدون داشتن كارت بازرگاني و به منظور مصرف شخصي به نام ايرانياني كه داراي اهليت قانوني (ايراني‌الاصل) مي‌باشند براي يك بار با رعايت ساير مقررات قابل ثبت سفارش مي‌باشد. اشخاص جهت وارد كردن خودرو به منظور مصرف شخصي ابتدا مي‌بايست مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) را اخذ كند. 

 

فقط خودروهايي اجازه ورود از سوي اشخاص فوق را دارند كه گواهي‌هاي چهارگانه شامل مجوز نمايندگي خدمات پس از فروش در ايران، استاندارد محيط زيست، ايمني و كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت اين خودروها قبلاً از سوي نمايندگي شركت‌هاي سازنده اخذ شده باشد. باتوجه به توضيحات ارائه شده براي ورود يك دستگاه خودرو داشتن كارت بازرگاني ضرورت ندارد اما واردات بيش از يك دستگاه خودرو تجاري محسوب شده و فقط از طريق ثبت سفارش، ارائه كارت بازرگاني معتبر و از طريق گشايش اعتبار اسنادي (LC) و يا واردات در مقابل صادرات امكان‌پذير است.

 

 

 

ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني و اخذ مجوز ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي واردات خودرو از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه آن به گمرك، نشان‌دهنده اخذ گواهي‌هاي چهارگانه واردات خودروست. 

 

 

1) مجوز وزارت بازرگاني (منظور از اين مجوز ثبت سفارش خودرو يا خودروهاي وارداتي در وزارت بازرگاني است. ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني فقط با ارائه مجوزهاي چهارگانه كه قبلاً توضيح داده شد، انجام مي‌گيرد). 

 

2) كارت بازرگاني (براي واردات يك دستگاه خودرو داشتن كارت بازرگاني ضرورت ندارد) 

 

3) اظهارنامه واردات تنظيم شده 

 

4) قبض انبار 

 

5) بارنامه 

 

6) فاكتور (سياهه خريد) 

 

7) اعلاميه ارز (در صورت اعتباري بودن از طريق سيستم بانكي) 

 

8) بيمه‌نامه 

 

9) پروفرما (پيش‌فاكتور) 

 

10) كاتالوگ – بروشور (حسب مورد) 

 

11) مجوزهاي چهارگانه ضوابط فني واردات خودرو (قبلاً توضيح داده شد) 

 

12) وكالتنامه رسمي، كارت حق‌العملكاري و يا كارت 382 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي (حسب مورد) 

 

در حال حاضر 15 گمرك شامل گمركات چابهار، شهيد رجائي بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، انزلي، سهلان، شهريار، غرب و جنوب تهران، شهيد باهنر، بندر امام خميني، اروميه، نوشهر، اصفهان و مشهد مجاز به انجام تشريفات گمركي خودروهاي سبك و سنگين هستند. 

 

 

براساس كتاب مقررات صادرات و واردات و تصويب‌نامه هيأت وزيران تا ابتداي سال 1382 و تا زمان قانون تجميع عوارض نرخ‌هاي حقوق ورودي و ماليات بر خودرو براساس قانون خودرو تعيين مي‌گرديد. در سال 1382 نرخ حقوق ورودي خودرو سواري تا ارزش سيف 44 ميليون ريال 170 درصد و به ازاء هر 22 ميليون ريال مازاد بر 44 ميليون ريال ارزش سيف 10 واحد به درصد حقوق ورودي اضافه مي‌شد. سال 1383 نيز باتوجه به حجم موتور خودروهاي سواري، تعرفه واردات خودرو از 130 درصد تا 150 درصد در نوسان بود. در سال 1384 تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعيين گرديد. در سال جاري نيز براساس كتاب مقررات صادرات و واردات 1388 تعرفه واردات خودرو 90 درصد تعيين شده و براساس قانون توسط گمركات اجرايي از واردكنندگان خودرو اين ميزان حقوق ورودي اخذ مي‌شود. 

درخصوص حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات خودرو در سالهاي اخير مجلس شوراي اسلامي رأساً تصميم مي‌گيرد. 

 

 

 

ارزش هر يك از خودروهاي وارداتي باتوجه به مدل، تيپ، حجم موتور و مارك خودرو با همكاري نمايندگي شركت سازنده خودرو در ايران توسط دفتر تعيين ارزش گمرك ايران تعيين مي‌گردد. دفتر تعيين ارزش انواع خودروهاي وارداتي را در ليست ارزش (Price List) جمع‌آوري و به گمركات اجرايي جهت اجرا ابلاغ مي‌كند. 

 

گمرك ايران به استناد اين مصوبه و آيين‌نامه 11 ماده‌اي آن و براساس مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركي به نحوه واردات خودرو نظارت و قوانين مرتبط با آن را در اين خصوص اعمال مي‌كند. 

 

براساس اين مصوبه و آيين‌نامه 11 ماده‌اي آن واردكنندگان خودرو ملزم به اخذ گواهي‌هاي چهارگانه شامل، مجوز نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران از وزارت بازرگاني، استانداردهاي آلايندگي‌هاي محيط زيست از سازمان حفاظت محيط زيست، استانداردهاي ايمني و كيفيت از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معيارهاي مصرف سوخت از سازمان بهينه‌سازي و مصرف سوخت هستند. 

 

همچنين براي اخذ مجوز فعاليت نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي از وزارت بازرگاني لازم است متقاضي گواهي‌هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت را اخذ كند. بنابراين واردكنندگان خودرو موظفند جهت اخذ نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش گواهي‌هاي سه‌گانه ذكر شده را از سازمان‌هاي مربوطه اخذ و در زمان ثبت سفارش به وزارت بازرگاني ارائه كند. 

 

لازم به توضيح است، طبق ماده 2 آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو، شركت‌هاي واردكننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد گردند موضوع مواد (1)، (3)، (4) و (5) اين آيين‌نامه به ترتيب مربوط به خدمات پس از فروش، محيط زيست، استانداردهاي ايمني و كيفيت و مصرف سوخت را رعايت نمايند. بنابراين از نظر گمرك ايران هرگونه ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني و ارائه مجوز ثبت سفارش بازرگاني به گمرك نشان‌دهنده اخذ گواهي‌هاي چهارگانه واردات خودرو است.