وضعیت زنان دارای تحصیلات عالی در بازار کار ایران

 زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزآینده­ای در فعالیت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­باشند و نقش تعیین­ کننده­ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­کنند. 
از طرف دیگر، ارتقای نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر به دستیابی به فرصت­های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی می­گردد. 
امروزه یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسایل زنان، مسئله تحصیلات و حضور آنان در عرصه­های اجتماعی- اقتصادی از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است. در ایران با توسعه آموزش عالی در سال­های پیش و پس از انقلاب و گسترش دانشگاه­ها و فضاهای آموزشی و به موازات آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه بیشتر به حقوق زنان و دختران، امکان بیشتری برای حضور دختران در دانشگاه­ها پدید آمده است. با این حال و با توجه به پیشرفت­هایی که در این خصوص پدید آمده ، وجود نابرابری­های جنسیتی در عرصه­های مختلف از جمله آموزش از مهمترین چالش­های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می­شود. نابرابری­های جنسیتی نه تنها دارای آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسیب رساندن به کل افراد جامعه می­شود. به عبارت دیگر نابرابری­های جنسیتی دارای اثر منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است[i]. 
از این­رو توجه به موضوع نابرابری­های جنسیتی و جنبه­های مختلف آن در حوزه هائی نظیر آموزش، بهداشت، دستمزد و اشتغال از اهمیت برای اقتصاد دانان از اهمیت بالائی برخوردار است. 
در حال حاضر یکی از مهمترین چالش­های بازار کار در ایران افزایش فارغ­التحصیلان و دانش­آموختگان آموزش عالی در کشور و جذب آنان در بازار کار است. در این میان، افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و تمایل زنان به داشتن تحصیلات عالی و رشد قابل توجه دانش­آموختگان دختر دانشگاه­ها در کشور، به عنوان چالشی در رابطه با بازار کار و مباحث اشتغال، بیکاری و دستمزد مطرح است. در این مقاله به دنبال بررسی وضعیت فارغ­التحصیلان دختر دانشگاه­های ایران و رابطه آن با اشتغال در بازار کار هستیم. 
تعداد کل دانش­آموختگان آموزش عالی در کشور طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط ۴.۱۵ درصد رشد یافته است. همچنین متوسط نرخ رشد دانش­آموختگان آموزش عالی در این سال­ها برای مردان و زنان به ترتیب ۵.۷۳ و ۱۱.۸۵ درصد بوده است[ii]. این نکته نشان دهنده این است که تعداد زنان فارغ­التحصیل دانشگاه­ها طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به مراتب بیشتر از فارغ­التحصیلان مرد رشد داشته است. یکی از عوامل این مسئله ناشی از افزایش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاه­ها است. بطوریکه طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ همواره تعداد پذیرفته­شدگان دختر دانشگاه­ها از پسران بیشتر بوده است. 
بررسی ساختار فارغ­التحصیلان دانشگاه­های کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی مختلف نشان می دهد که توزیع فارغ­التحصیلان زن و مرد در میان مقاطع تحصیلی مختلف یکسان نمی باشد. در مقاطع تحصیلی بالاتر مانند کارشناسی ارشد و دکتری حرفه­ای و تخصصی تعداد فارغ­التحصیلان مرد به مراتب بیشتر از فارغ­التحصیلان زن است. از جمله دلایل این مسئله، گذشته از اعمال برخی سیاست­های جنسیتی برضد زنان، می­تواند ناشی از سن ازدواج پایین­تر در دختران و بارداری آنان باشد. این عوامل موجب عدم توانایی و یا عدم تمایل زنان به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر می­شود. 
افراد جامعه اعم از زنان و مردان براساس انگیزه­ها و عوامل مختلفی خواهان آموزش بیشتر می­باشند. به عبارت دیگر تقاضا برای آموزش بیشتر تابعی از عوامل مختلفی مانند هرینه­های آموزشی، منافع انتظاری فرد و کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر است. 
تقاضا برای آموزش عالی در واقع به معنای عرضه نیروی کار تحصیلکرده و متخصص، با چند سال تاخیر، به بازار کار می­باشد. برخی مطالعات صورت گرفته نشان دهنده این است که طی سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ همواره بیش از ۸۰ درصد فارغ­التحصیلان دوره­های آموزش عالی از نظر اقتصادی فعال بوده­اند[iv]. 
این مطالعه همچنین بیان می­کند که میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ­التحصیل دوره­های آموزش عالی از ۸۱.۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۷۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است. این نکته نشان دهنده این است که با توجه به نقش نان­آوری مردان و محدودیت فرصت­های شغلی برای زنان، به مرور درصد زنان خانه­دار دارای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده است. 
مروری بر شاخص­های عمده نیروی کار طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به طور متوسط در حدود ۳۸.۵ درصد بوده ضمن اینکه میان نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان تفاوت و شکاف قابل ملاحظه­ای وجود دارد. بطوریکه متوسط نرخ مشارکت زنان و مردان طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ترتیب ۱۲.۵ و ۶۳.۷ درصد بوده است. 
نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان از ۶۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۶۴.۹ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. واضح است که رشد مشارکت اقتصادی زنان از مردان بیشتر بوده است. از طرف دیگر، نرخ بیکاری در میان زنان از ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۴۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۳۲.۲ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. 
مطالعه سهم اشتغال زنان در بخش­های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نشان می دهد که زنان در بخش خدمات (۳۹.۸۴ درصد) بالاترین میزان مشارکت را نسبت به دیگر بخش­های اقتصادی (کشاورزی ۳۱.۷۴ درصد و صنعت ۲۸.۴ درصد) دارا هستند. 
سهم اشتغال زنان و مردان در بخش­های مختلف اقتصادی از لحاظ ساختاری تا حدودی متفاوت است. طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (۳۰.۶ درصد) از زنان (۲۸.۴ درصد) بیشتر بوده است. در حالی که میزان مشارکت زنان در بخش کشاورزی (۳۱.۷۴ درصد) از مردان (۲۲.۸ درصد) بیشتر بوده است. 
براساس آخرین اطلاعات منتشره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ ، در کشور در حدود ۲.۸ میلیون نفر (۱۳.۶ درصد) از جمعیت شاغلان کشور را زنان تشکیل می­دهند که از این میزان در حدود ۳۶ درصد آن زنان دارای تحصیلات عالی می­باشند[v]. این اطلاعات نشان دهنده سهم کم زنان و به خصوص زنان دارای تحصیلات عالی در نیروی شاغل کشور است. به عبارت دیگر علی­رغم افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلات عالی در سال­های اخیر و گسترش حضور زنان در عرصه­های اجتماعی و اقتصادی، هنوز سهم اندکی از بازار کار را در اختیار دارند. 
همچنین تفکیک شاغلان به گروه­های عمده شغلی و به تفکیک جنسیت، براساس اطلاعات منتشره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، نشان دهنده این است که ۲۹.۶ درصد از کل شاغلان زن را متخصصان و ۲۰.۱ درصد نیز به گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد. هرچند به نظر می­رسد که عمده نیروی کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط فاقد تحصیلات عالی باشند. 
ترکیب شاغلان در هرکدام از گروه­های شغلی به تفکیک جنسیت نشان دهنده این است که از کل متخصصان شاغل در کشور در حدود ۴۲.۸ درصد از آنان را زنان تشکیل می­دهند. همچنین در حدود ۲۶.۳ درصد از شاغلان در گروه شغلی کارمندان امور اداری و دفتری را زنان تشکیل می­دهند. اما در سایرگروه­های شغلی شکاف زیادی میان ترکیب جنسیتی شاغلان وجود دارد.
اطلاعات این جدول به وضوح نشان می دهد سهم زنان متخصص در مشاغلی که ادعا می شود متناسب با ویژگیهای زنان نیست (نظیر کشاورزی ،جنگلداری وماهیگیری و یا صنعتگران وکارکنان مشاغل مربوط") به قدری کم است که هیچ نوع تاثیری در این نوع مشاغل نمی تواند داشته باشد. 
بهبود نسبی و ضعیف اشتغال زنان، در سال­های اخیر، جدا از سایر عوامل اقتصادی مانند ادوار تجاری و دیگر عوامل موثر بر بازار کار ایران می­تواند ناشی از ارتقای تحصیلات عالی در میان زنان و دختران و افزایش قابل توجه فارغ­التحصیلان دختر از دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی باشد. از اینرو توجه به سیاست­های جنسیتی در رابطه با آموزش عالی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و دارای تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد بود. بررسی دقیق­تر درباره رابطه فارغ­التحصیلان دختر آموزش عالی و وضعیت اشتغال در بازار کار ایران و تاثیرات نابرابری­های جنسی در آموزش بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند استفاده از مدل­های اقتصادی و ابزارهای اقتصاد سنجی است. 
مقایسه نسبت دانش­آموختگان دختر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور به کل دانش­آموختگان (۴۹.۸ درصد) با نسبت زنان متخصص شاغل به کل متخصصان شاغل (۴۲.۸ درصد) نشان دهنده این است که بیشتر زنان دارای تحصیلات عالی جذب بازار کار شده­اند و بخش کمی از آنان بنا به دلایلی مانند عدم تمایل فرد برای ورود به بازار کار و یا مرتبط نبودن تخصص فرد با نیازهای بازار کار در بازار کار جذب نشده­اند. به همین دلیل در حالی که سهم گروههای شغلی قانونگذاران ، مقامات عالی رتبه ومدیران، متخصصان و تکنسین ها از کل شاغلین در حدود ۱۸ درصد و سهم مردان شاغل در همین گروهها از کل شاغلین مرد حدود ۱۴ درصد است اما سهم زنان شاغل در این سه گروه از کل شاغلین زن به ۴۰ درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر زنان برای ورود به بازار کار نیاز بیشتری به تخصص و تحصیلات عالی دارند. همچنین می توان این گونه هم استدلال کرد که افزایش تحصیلات عالی زنان به بازار کار هم منتقل شده و این ادعا که زنان علیرغم اشغال فرصتهای آموزشی جذب بازار کار نمی شوند قابل مناقشه است.

از طرف دیگر بررسی ساختار گروه­های شغلی و جنسیت در آنها در بازار کار ایران نشان دهنده این است که در گروه­ شغلی متخصصان که نیروی کار نیازمند داشتن تحصیلات عالی است یک تناسب میان فارغ­التحصیلان زن و مرد و ترکیب جنسیتی آنان در بازار کار برقرار است. همچنین با توجه به ترکیب و سهم گروه­های شغلی مختلف ملاحظه می­شود که سهم کل متخصصان از بازار کار در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر عمده نیروی کار شاغل در کشور فاقد تحصیلات عالی بوده و بخش عمده­ای از آنان را مردان تشکیل می­دهند. از این­رو با جمع­بندی نکات فوق می­توان بیان داشت که اعمال سیاست­های جنسیتی و تبعیض علیه زنان در حوزه آموزش عالی با بهانه­هایی مانند بهبود وضعیت اشتغال مردان و کاهش بیکاری، نمی­تواند از لحاظ علمی توجیه­پذیر باشد. چراکه مشکل بیکاری در کشور نه تنها ناشی از افزایش فارغ­التحصیلان زن آموزش عالی نبوده بلکه معلول عوامل دیگری است که پرداختن به آنها خارج بحث این نوشتار است. از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای جهان، به منظور توانمندسازی زنان و رفع عقب­ماندگی­ها گذشته آنان در حوزه آموزش تبعیض­های مثبت برای زنان اعمال می­کنند تا در سایه آن جمعیت فعال جامعه توانمند­تر شده و منجر به افزایش تولید ملی و بهبود کیفیت زندگی برای تمام اقشار جامعه گردد.

منبع: http://www.vista.ir